الحكومة ترفع مخصصات التعليم قبل الجامعي والفني بنسبة 33.3%

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن مقترح الاعتمادات الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الخزانة العامة للعام المالي 2020/2021 ، يتضمن زيادة قدرها 33.3%، عن العام المالي الجاري.

وعقد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعاً لاستعراض الخطة الاستثمارية المقترحة لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 2020/2021، بحضور د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ولفت المستشار نادر سعد إلى أن المخصصات سيتم توزيعها على البرامج الفرعية التي تأتي ضمن برنامج الحكومة والمتمثلة في تطوير منظومة التعليم، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتنافسية نظم ومخرجات التعليم، وتطوير مدارس التعليم الفني، فضلاً عن تحسين جودة النظام البحثي والإلكتروني، ونشر ثقافة العلوم والابتكار.

والاعتمادات الاستثمارية للعام المالي المقبل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تضم استثمارات الديوان العام والتي ستخصص لاغراض تحديث البنية الأساسية لمدارس التعليم الثانوي العام، وتطوير العملية التعليمية، وسيذهب جزء منها للمدارس المصرية اليابانية.

حيث تم تقديم بعض نماذج التعليم اليابانى فى مراحل التعليم الأساسي، وتحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى، وتطوير تكنولوجيا التعليم لمراحل التعليم المختلفة والإدارات التعليمية، وتطوير معسكرات التربية الرياضية، والمدينة التعليمية في 6 أكتوبر، والمراكز العلمية الاستكشافية، ومدارس المتوفقين STEM.

كما سيكون لهيئة الأبنية التعليمة نصيب كبير من الاعتمادات المقترحة لعام 2020/2021، تٌخصص لبناء المدارس فى المناطق المحرومة والقرى الأكثر احتياجاً، وكذلك لإحلال المدارس المتهالكة، وبناء فصول للتربية الخاصة، واستيعاب الزيادة السنوية.

وفي هذا السياق يتضمن المقترح تنفيذ عدد 2555 مشروعاً بإجمالي 39064 فصلاً بتكلفة نحو 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى التطوير ورفع كفاءة المدارس (1.55 مليار جنيه).

أما بالنسبة للاعتمادات المخصصة لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات فسيتم إنفاقها على تطوير منظومة التعليم العام، وتطوير منظومة التعليم الفنى، وهو ما طلب رئيس الوزراء بالاهتمام به.

كما تشمل الخطة المقترحة تخصيص أجزاء من هذه الاعتمادات لباقي الهيئات الخدمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي تشمل كلا من المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوى.

وكذا الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، والمركز الاقليمى لتعليم الكبار، والأكاديمية المهنية للمعلمين، ومركز تطوير المناهج.

وتمت الاشارة خلال الاجتماع إلى عدد من المبادرات التي سيتم تنفيذها لتطوير العملية التعليمية، وحل مشكلة كثافة الفصول والتي تشمل مبادرات للدروس الالكترونية، وكتاب تربية دينية مشترك، وبدء إتاحة الشاشات الالكترونية فى المرحلة الإعدادية، والاهتمام بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مثل مدارس المجوهرات.

وإعادة صياغة قاعدة بيانات للتلاميذ ID متوافقة مع قواعد البيانات فى باقى الجهات، وإقامة مدارس Two Point O بحيث تكون الوزارة منظم منهج مصرى بجودة مرتفعة .

وفي ختام اللقاء، كلّف رئيس الوزراء بالاهتمام بتخفيض الكثافات في الفصول، وكذا تطوير المدارس القائمة والاهتمام بتأثيثها.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة