الحكومة تستهدف زيادة النمو الاقتصادى إلى 5% فى 2017-2018

عمرو الجارحى، وزير المالية

قال عمرو الجارحى ، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5%، مع خفض معدلات البطالة إلى 11% في العام المالي 2017-2018.

وذكر الوزير في بيان، اليوم الأحد، أن وزارته انتهت من منشور إعداد الموازنة للعام المالي المقبل، وتم عرضه على مجلس النواب لإقراره.

ولفت إلى أن المنشور تضمن آليات زيادة معدلات النمو، لافتاً إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة أنشطة الصناعة والتصدير وجذب الاستثمارات.

وتابع الجارحي: “هناك إصلاحات اقتصادية هيكلية لتوفير بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة للأعمال، مع استكمال المشروعات التنموية الكبرى ومعالجة فجوة الطاقة”.

وأوضح عمرو الجارحي، أن وزارته ستعمل على استكمال ضريبة القيمة المضافة وتفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية وإجراء إصلاحات بالمنظومة الجمركية مع تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني.

وقال الوزير: إن الحكومة تخطط للتحول من موازنات البنود إلى موازنات البرامج والأداء وبشكل تدريجي في 8 وزارات.

وأكد الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادات في مخصصات دعم السلع الغذائية للمواطنين والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر مثل برنامجي تكافل وكرامة، بالإضافة إلى الرعاية الصحية لغير القادرين.

ووفقاً لموازنة العام المالي الحالي 2016-2017، فإن مخصصات دعم الوقود تبلغ 35 مليار جنيه، فيما يبلغ دعم السلع التموينية بنحو 41 مليار جنيه.

 CNA– جوا المصرى

موضوعات ذات صلة