الحكومة تقرر تحويل 25% من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، أنه وافق خلال اجتماعه الأسبوعي على تحويل 25% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة شهرياً.

وأقر المجلس مشروع قرار رئيس الوزراء بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، نسبة 25% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة.

واستثنى المشروع حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمستشفيات الجامعية.

وأوضح مشروع القانون، أنه سيتم توريد نسبة الـ25% خلال 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالي إلى البنك المركزي، وذلك دعماً لموارد الموازنة العامة للدولة وخفضاً لعجز مواردها.

ونص القرار، أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة النسبة المقررة من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30 يونيو 2018 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وذلك استثناء من احكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة