الرئيس السيسى يوضّح 4 نقاط تدعم نجاح البرنامج الاقتصادى

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، فى كلمته التى القاها ، فى جلسة خاصة نظمها منتدى أعمال تجمع “بريكس” عن مصر، 4 نقاط هامة تم مراعاتها فى برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى تضمن تحقيقه أفضل النتائج فى الفترة المقبلة.

وفيما يلى النقاط التى ركّز عليها الرئيس فى كلمته

أولاً: إن برنامج الإصلاح والنمو الاقتصادي المستدام الجاري تنفيذه، تبنى عدداً من السياسات، والتي وإن كانت ذات تكلفة اجتماعية عالية، فقد كانت لتأخر اتخاذها آثاراً شديدة السلبية على دعائم الاقتصاد ذاته وعلى آفاق المستقبل للشعب المصري، الذي أثبت مجدداً وعيه وإدراكه العميق لحجم التحدي، من خلال تفهمه للقرارات التي تم اتخاذها وتحمله لأعبائها.. ولقد اتخذنا هذه القرارات انطلاقاً من رؤيتنا بأن تصويب السياسات هو السبيل الأمثل لوضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.

ففيما يتعلق بإصلاح منظومة الدعم – على سبيل المثال – فأود الإشارة إلى أننا قمنا بدراسة أفضل النماذج المتبعة في الدول المشابهة لنا، وبعضها أعضاء بالبريكس، فدرسنا النموذج البرازيلي الذي كان من أنجح التجارب في التعامل مع التضخم عن طريق رفع إنتاجية وكفاءة الاقتصاد بشكل عام، من خلال خصخصة الشركات بالتوازي مع التوسع في الإنفاق العام على الخدمات والحماية الاجتماعية.. كما قمنا بدراسة ما قامت به الهند من تطبيق نظام تكنولوجي متطور لحصر المستفيدين من الدعم وربطهم الكترونياً بمنظومة الدعم الحكومي.

ثانياً: إن أحد أهم أركان برنامج الإصلاح والنمو المستدام في مصر، هي شبكة الحماية الاجتماعية التي تتصف بالمرونة، فيدخل فيها المستحقون للدعم وفق مراجعة مستمرة لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ويخرج منها من أصبح في غير حاجة لمثل هذا الدعم، خاصة مع الانخفاض في نسب البطالة بشكل عام.

ثالثاً: تم كذلك تعديل السياسات النقدية بتطبيق نظام مرن لسعر الصرف، سمح بمحاصرة سوق العملة خارج النظام المصرفي، مع تحرير سعر الجنيه المصري ليخضع لقواعد العرض والطلب، مما أدى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية وساهم كذلك في جذب الاستثمار الأجنبي بفضل تخفيض التكلفة.

رابعاً: فيما يتعلق ببيئة الاستثمار والأعمال، فقد أقر البرلمان المصري قانون الاستثمار الموحد، والذي قامت الحكومة بمشاورات موسعة حوله مع المستثمرين المصريين والأجانب، واستجاب لكثير من المطالب التي طالبتم بها حينما تم طرح نسخته الأولى في أعقاب مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ عام 2015.

ومن أهم ملامح هذا القانون، أنه تضمن خريطة استثمارية للمناطق والمجالات التي سيتم منحها مزايا كبيرة، ويسمح بالتسجيل الإلكتروني للشركات، ويوحّد جهة التسجيل التي يتعامل معها المستثمر، كما يقدم حزمة من الحوافز للاستثمار في المشروعات الاستراتيجية من خصومات ضريبية وأراضي مجانية، ويوفر كذلك مكاتب لمساعدة المستثمر في تأسيس المشروعات، مع إمكانية حصول المشروعات الاستراتيجية الكبرى على موافقة موحدة من مجلس الوزراء لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة ليبدأ المستثمر عمله بشكل شبه فورى.

ومنذ عدة أيام فقط، أقرت وزارة التجارة والصناعة المصرية قانوناً يسمح بمنح التراخيص الصناعية للشركات خلال 7 أيام فقط، بدلاً من 600 يوم كما كان متبعاً من قبل؛ وهذا إنجاز واضح وجلّى، يعبر عن إدراكنا لحجم العقبات التي كانت تؤثر على مناخ الاستثمار، ويؤكد رغبتنا في توفير بيئة صديقة للاستثمار والأعمال، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

CNA– أحمد الحسينى

موضوعات ذات صلة