الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة تحرير التجارة الافريقية

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، إن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعد خطوة كبيرة نحو إقامة السوق الأفريقية المشتركة وصولا إلى الاتحاد الاقتصادى الإفريقي، لافتا إلى أن المنطقة ستسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى الأفريقى وتعزيز التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو لكافة الاقتصاديات والشعوب الإفريقية تماشياً مع أجندة رؤية افريقيا 2063 “والتى تمثل خارطة الطريق المستقبلية للقارة للخمسين عاماً القادمة.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال فعاليات قمة “رؤساء الدول والحكومات الاعضاء بالاتحاد الإفريقى ” المنعقدة بـالعاصمة الرواندية كيجالي، وذلك بحضور الرئيس الرواندى بول كإجامى رئيس الاتحاد الافريقي،  موسى فقى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعدد من رؤساء دول وحكومات القارة الإفريقية.

ولفت “قابيل” إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى البالغ بإنجاح مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال تعزيز التعاون البناء والمثمر مع جميع الأشقاء الأفارقة، لافتا إلى أن مصر لم ولن تدخر جهداً لتقديم الدعم الكامل والخبرات اللازمة لاستكمال اتفاقية التجارة الحرة القارية وتذليل كافة العقبات للدفع قدماً بمسيرة المفاوضات استكمالاً لمراحل الاتفاقية حيث يأتى تعزيز العلاقات المشتركة مع كافة الدول الافريقية على رأى أولويات القيادة السياسية المصرية .

وأضاف قابيل أن إقامة منطقة التجارة الحرة الإفريقية يأتى تتويجا للإرادة القوية لدول القارة الإفريقية وشعوبها والجهود الحثيثة التى بذلها ممثلى الدول الافريقية على مدى عامين من أجل الانتهاء من التفاوض على نص اتفاقية التجارة الحرة القارية منذ الاتفاق على بدء التفاوض خلال القمة الإفريقية الثامنة عشر والتى عقدت بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا عام 2012.

كما أشار إلى ضرورة تضافر الجهود بين الدول الإفريقية على كافة الأصعدة بهدف إثراء العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادى الأفريقى لتصبح أفريقيا قوة فاعلة  على الساحة الدولية، مشددا أن الطريق مازال طويلاً ويتطلب الاستمرار فى العمل الدؤوب لاستكمال المفاوضات فى اطار برنامج العمل الانتقالي، وبدء العمل دون تباطؤ فى مفاوضات المرحلة الثانية والمتعلقة بالمنافسة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، بما يسهم فى تعزيز التجارة البينية بشكل يحقق الازدهار والرخاء لكافة الشعوب الإفريقية.

ولفت قابيل إلى دعم ومساندة مصر للآراء المؤيدة لاحتضان الاتحاد الأفريقى للكيان الجديد المعنى بمتابعة إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، نظراً لقدرته على المضى قدماً لاستكمال هذه المهمة الصعبة وضمان انفاذ اتفاقية التجارة الحرة الافريقية القارية، منوها أن الاتفاقية ستسهم فى تعزيز منظومة التبادل التجارى الأفريقى   والتى يأتى على رأسها مشروعات البنية التحتية المتعلقة بقطاع النقل والتى تمثل حجر الزاوية لمضاعفة حصة التجارة البينية بين الدول الإفريقية لتصل إلى 22% من إجمالى التجارة بحلول عام 2022.

وأكد الوزير أهمية تحرير تجارة الخدمات لزيادة مساهمتها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التنمية الصناعية وتطوير البنية التحتية بدول القارة الافريقية، لافتا الى أهمية اتاحة حرية حركة الأشخاص من رجال الأعمال والفنيين والمتخصصين لتسهيل نقل المعرفة الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة فى عدد من المجالات ذات الأهمية الحيوية للنمو الاقتصادى المستدام تتضمن خدمات الإرشاد الزراعى والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية.

ولفت إلى ضرورة مواكبة الدول الإفريقية للتقدم والتطور التكنولوجى السريع فى مجال التجارة الإلكترونية والاندماج فيه خاصة مع تعاظم أهمية التجارة الإلكترونية فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية بلغ نحو 1,92 تريليون دولار عام 2016.

وأشار قابيل إلى أهمية تفعيل العمل والتنسيق المشترك بين الدول الافريقية للاستفادة من التجارة الالكترونية والتغلب على التحديات التى تواجه تنمية هذا القطاع الحيوى على مستوى القارة، لافتا فى هذا الإطار إلى الدور البارز للبنوك التنموية بالقارة فى تقديم الدعم المطلوب لتطوير منصات إلكترونية أفريقية تعمل على تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة فى التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة