الرئيس السيسي يكلف الحكومة بسرعة فض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم

الرئيس عبد الفتاح السيسي – صورة ارشيفية

قال د.محمد معيط ،وزير المالية، اليوم الجمعة، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بإيجاد آليات وأدوات سريعة لفض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، وحتى إن استدعى الأمر إجراء بعض التعديلات التشريعية.

وأوضح أن طول مدة التقاضى يضطر الممول لحجز مخصصات مالية لسنوات طويلة بدلاً من توظيفها فى الاستثمار أو دفع حق الدولة منها.

ولفت إلى أن المتغيرات العالمية المتلاحقة تعكس تزايد حجم الاقتصاد الرقمى والتجارة عبر الإنترنت الذى يتطلب التعامل بطريقة غير تقليدية لتحصيل حق الدولة من خلال منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار.

وقال الوزير فى ندوة “تطوير وتحديث المنظومة الضريبية فى ضوء الخطط المستقبلية لوزارة المالية والتشريعات الضريبية المقترحة” التى أدارها شريف الكيلانى المدير الإقليمى لشركة “إرنست آند يونج” بالشرق الأوسط، إنه تم الانتهاء من إعادة هندسة إجراءات ضرائب الدمغة، والقيمة المضافة، والدخل، وتوحيدها وتبسيطها، وإيجاد هيكل إدارى لمصلحة الضرائب المصرية.

وذكر أنه تم توفير المظلة التشريعية لذلك بإحالة قانون الإجراءات الضريبية الموحدة إلى مجلس النواب، وبالتوازى مع ذلك يتم تسريع وتيرة العمل بمشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة وتيسرها.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد أول مسودة مبدئية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، الذى لم يتضمن أى مساس بسعر الضريبة أو تغيير فى السياسة الضريبية أو الاستثناءات أو الحوافز أو الإعفاءات الضريبية، وسيتم طرحه للحوار المجتمعى خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح :” نستهدف التوصل إلى قانون صديق لبيئة استثمار جاذبة، يراعى أحدث نظم الميكنة؛ بما يُسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز بنية الاقتصاد القومى”.

وأضاف أنه سيتم أيضًا تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لتلافى بعض الملاحظات التى تكشفت خلال التطبيق العملى للقانون الحالى.

وأشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء، وافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسَّورة أو غير مسَّورة؛ وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع، بعد أن كانت الضريبة تفرض على الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.

إضافة إلى منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس وفقًا لمقتضيات الضرورة التى يفرضها الصالح العام؛ وذلك بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ أداء الأعمال.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة