“الرقابة المالية” تتوعد “القلعة” بسبب إفصاح منقوص

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، أنها ستتخذ مايلزم من إجراءات حيال إغفال القلعة للاستشارات المالية،عن تضمين بيان القيمة العادلة لطريقة القيمة الدفترية”.

وأوضحت :”أما بشأن البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لشركة القلعة للاستشارات المالية الخاص بالقيمة العادلة للورقة المالية فى ضوء تقييم المستشار المالى المستقل، والذى تناولته العديد من وسائل الإعلام المختلفة، والذى أشار للقيمة العادلة مع إغفال ما ورد في الملخص التنفيذى بتقرير المستشار المالى المستقل وبالتحديد الفقرة الأخيرة بالصفحة 2 والفقرة الأولى فى بداية الصفحة 3، فإن ذلك يعتبر إفصاحاً منقوصاً غير مكتمل وغير مدقق”.

وذكرت الهيئة أن ما فعلته الشركة جاء بالمخالفة لأحكام المادتين 320 و321 الفقرات 3 و6 و8 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمعاقب عليهم بأحكام قانون سوق رأس المال، وستقوم الهيئة باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.”

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها لا تقوم بتقييم أو اعتماد تقييم الشركات أو تغيير القيمة أو تحديدها، وأن ما ورد في بيان الهيئة عن القيمة العادلة لسهم القلعة للاستشارات المالية، إعمالاً لدورها في الإفصاح عن رأيها في عدم توافق التقييم الخاص بالمصرية لتكرير مع المعايير المصرية للتقيم المالي.

وفي الخميس الماضي،قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه في حالة استبعاد فروق اعادة تقييم المصرية للتكرير -أكبر استثمار لشركة القلعة للاستشارات المالية- ستنخفض القيمة العادلة لسهم “القلعة” بمقدار 3.13 جنيه لتصبح 3.21 جنيه مقارنة بالقيمة الواردة بتقرير المستشار المالي المستقل والبالغة 6.34 جنيه.

وأوضحت الهيئة أن الشركة لم تبدأ النشاط بعد وليس لها تاريخ أداء سابق يمكن استخدامه وبناء افتراضات مناسبة عليه للوصول إلى قيمة عادلة معبرة، وقررت البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتباراً من الساعة 12:30 من جلسة تداول اليوم.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة