“الرقابة المالية” تقر ضوابط جديدة بشأن أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس إداراتها على تعديل شروط استمرارية أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

حيث ألزم المجلس الشركات بألا تضم في عضوية مجلس إدارة أياً منها من صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو أي من القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو من تكرر اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر ثلاث سنوات.

كذلك ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه الإفصاح الفوري فور تحقق أي من الحالات السابقة واستبدال العضو المخل بآخر خلال الأجل الذي تحدده الهيئة مع قيام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن ذلك على شاشات التداول بالبورصة.

وسيترتب على ذلك تعديل أحكام المادة الثامنة من قواعد القيد بإضافة تلك الشروط، وكذا إصدار قرار بشأن الشركات التي تباشر أنشطتها في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأصدر مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية المصرية قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

CNA– الخدمة الاخبارية