“الصندوق الاجتماعي” يرفع حد اﻻئتمان لشركات التأجير التمويلي

SOHA SOLIMAN

تشارك سها سليمان ،أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية ، و حسن عبد العزيز  رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فى جلسات المؤتمر الثالث لمبادرة “شراكة التنمية”، حول دور “التأجير التمويلي” فى دعم المشروعات القومية الكبري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 10 نوفمبر المقبل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية .

ويناقش المؤتمر فى أحد جلساته تأثير “التأجير التمويلى” الإيجابى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs ) ، بجانب الدور الذى يقوم به الصندوق الاجتماعي فى دعم شركات التأجير التمويلي بعد قيام الصندوق برفع حد اﻻئتمان لشركات التأجير التمويلي إلى 25 مليون جنيه بدلاً من 10 ملايين جنيه، وأهمية آلية التأجير التمويلي فى دعم الشركات الصغيرة فى ظل المشكلات التى يعاني منها أغلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتى ذلك فى إطار سعى الدولة للإهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى تعتبر العمود الفقري للتنمية الإقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه في مكافحة البطالة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية، ودعم الصناعات الوطنية الكبيرة، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي.

وتساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، كما تُشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة.

وسيناقش اتحاد المقاولين فى الجلسة النهائية للمؤتمر دور التأجير التمويلى فى دعم شركات المقاولات فى تنفيذ خطط المشروعات القومية للدولة ،من خلال توفير آليات تمويلية جديدة تمكن الشركات من تحديث معداتها وإقتناء الآلات الضخمة بما يتلائم مع طبيعة مشروعات البنية التحتية المطروحة خلال المرحلة الحالية.

وسيعرض الاتحاد إمكانية إستفادة المقاولين من التمويلات المتاحة عبر شركات التأجير التمويلى لزيادة حجم أعمال الشركات، وحل مشاكلها التمويلية خاصة وأنها مازالت تصنف ضمن الأنشطة الإقتصادية عالية المخاطر وتعانى من تعقد الإجراءات والإشتراطات التى تفرضها البنوك لتمويل أنشطتها.

وقد حقق قطاع التأجير التمويلي نموًا مطردًا خلال الـ 7 أشهر الأولى فقط من العام الحالى بنسبة 227% ، ومسجلاً عقود بقيمة 11.3 مليار جنيه ، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعلياً فى نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.

 CNA– جوا المصرى

موضوعات ذات صلة