“المالية” تُفصح عن استراتيجية ادارة الدين العام لثلاثة أعوام

KADRY DAMIAN 345

نشرت وزارة المالية ، اليوم الخميس، استراتيجية ادارة الدين العام المتداول متوسطة الاجل للثلاث سنوات المقبلة على موقعها الالكترونى (www.mof.gov.eg) و التى يتم بمقتضاها اتخاذ القرارات المتعلقة باسواق الاوراق المالية الحكومية سواء السوق الاولى او السوق الثانوى.

وصرح هانى قدرى دميان وزير المالية بأنه رغم ما سبق من اعداد استراتيجيات سابقة لادارة الدين العام للاعوام 2011 و 2014 الا ان خطوة النشر على الموقع الالكترونى تعد تطورا غير مسبوق فى اطار سعى وزارة المالية الدائم لارساء مبادئ الشفافية     و الافصاح.

وأوضح الوزير أن إستراتيجية إدارة الدين العام الجديدة لعام 2015 تهدف الى ضمان تلبية الإحتياجات التمويلية لسد عجز الخزانة العامة للدولة بتكلفة منخفضة نسبياً بما يتفق مع درجة المخاطرة على المدى المتوسط بالاضافة الى دعم تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية من العام المالي 2015-2016 إلى العام المالي 2017- 2018.

كما انها تعكس خطة وزارة المالية للسنوات الثلاثة المقبلة بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين عناصر التكلفة والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومي كما ان الاستراتيجية تراجع سنويا بعد اقرار الموازنة العامة للدولة ويتم اعدادها طبقا للمعايير الدولية الموضوعة بمعرفة صندوق النقد و البنك الدوليين.

واضاف الوزير أن الاستراتيجية تدعم اهداف تطوير اسواق الدين و تحقيق المزيد من الشفافية من خلال اتخاذ 4 خطوات عملية متعلقة بخطة اصدار الاوراق المالية الحكومية عن طريق بناء نقاط مرجعية على منحنى العائد من اصدارات سندات الخزانة لأجال 3 ، 5 ، 7 ، 10 سنوات و ربما بأجال اطول من ذلك.

بجانب زيادة عدد مرات اعادة فتح سندات الخزانة لتصل الى 12 – 15 مليار جنيه للاصدار الواحد ،وتنظيم عطاءات سندات الخزانة على النحو الذى يمنع المنافسة بين الاجال المختلفة ليتم اصدار سندات الـ 3 و 7 سنوات فى اسبوع ويتم اصدار سندات الـ 5 و 10 سنوات فى اسبوع لاحق وتحديدا فى يوم الاثنين.

ولخدمة نفس الهدف يتم اصدار اذون الخزانة لاجال 3 شهور و 9 شهور فى يوم على ان يتم اصدار اذون الخزانة لمدة 6 شهور و 12 شهر فى يوم اخر.

وجدير بالذكر انه تم مراعاة  8 محاور اساسية عند اعداد الاستراتيجية  تتمثل فى أهداف ونطاق تطبيق إستراتيجية إدارة الدين على المدى المتوسط ،وعرض الإستراتيجية الحالية لإدارة الدين و كذلك مراجعة عناصر المخاطرة وتكلفة رصيد الدين القائم لتحديد مدي الحاجة في التغيير.

إلى جانب مراجعة مصادر التمويل الممكنة لإستراتيجيات الاقتراض المستقبلية ،ومراجعة محددات الإقتصاد الكلي والظروف التى يشهدها السوق والتوقعات متوسطة الأجل على أساس سنوي.

إضافة إلى تحديد عوامل الخطر التي يتعرض لها الإقتصاد مع اخذها فى الحسبان ،وتحليل الأداء وتكلفة مخاطر الإستراتيجيات البديلة لإدارة الدين ، إلى جانب مراجعة الإستراتيجية الأفضل من حيث التطبيق مع متخذي القرار والمتعاملين في السوق ،والانتهاء من إعداد وثيقة إستراتيجية إدارة الدين تمهيداً لإقرار ونشر الوثيقة.

CNA– جوا المصرى

موضوعات ذات صلة