“المركزي”: الاحتياطي النقدي يواصل الارتفاع ليسجل 45.354 مليار دولارًا

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع جديد في احتياطي النقد الأجنبي لديه بقيمة 107 ملايين دولار.

وأوضح  البنك المركزي  أن القيمة الاجمالية للاحتياطي بنهاية نوفمبر سجلت 45.354 مليار دولار مقابل 45.247 مليار دولارًا بنهاية اكتوبر.

ويواصل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد ارتفاعه بشكل مطرد كنتيجة مباشرة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، وقد ارتفعت قيمته بما يزيد على 26 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف بنسبة ارتفاع 137%.

وأوضح مسئول مصرفي إن الاحتياطي النقدي قفز بنسبة 137% منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، حيث ارتفع من مستوى 19 مليار دولار إلى 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2019 بمقدار زيادة يتجاوز 26 مليار دولار.

وتضافر عدد كبير من الأسباب لدفع الاحتياطي النقدي للوصل إلى مستوياته الحالية، وعلى رأسها تحسن تدفقات النقد الأجنبي من قطاع السياحة.

حيث كشف البنك المركزي المصري، في أحدث تقاريره، عن ارتفاع إيرادات السياحة بقيمة 2.7 مليار دولار مسجلة 12.570 مليار دولار في العام المالي 2019/2018 مقابل 9.804 مليار دولار في العام المالي 2017/ 2018.

وطبقًا لبيانات البنك المركزى فإن النصف الثاني من العام المالي الماضي حقق فائضًا فى ميزان المدفوعات بقيمة 1.7 مليار دولار مما حد من العجز الكلي المحقق خلال النصف الأول من ذات العام، وكان العجز الكلي المحقق خلال النصف الاول من العام المالي الجاري سجل نحو 1.7 مليار دولار.

وإلى جانب زيادة إيرادات السياحة فقد ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج إلى ما يربو على 26 مليار دولار لأول مرة خلال عام، كما ارتفعت ايرادات قناة السويس لتقترب من 6 مليارات دولار، إلى جانب ذلك شهدت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية زيادات كبيرة في الفترة الأخيرة لتسجل في الوقت الراهن نحو 19 مليار دولارًا.

ونجح البنك المركزي بدوره في إدارة الاحتياطيات وتنميتها، وفي سبيل ذلك قام خلال عامين ونصف العام بزيادة احتياطي الذهب بمقدار 4 أطنان ليسجل في الوقت الراهن 79 طنًا مقابل 75 طنًا، وهو الأمر الذي يدعم زيادة الاحتياطي النقدي لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

ويواصل البنك المركزي المصري دعم الاحتياطي لديه بمزيد من الذهب، وذلك من خلال اتفاق مع منجم السكري يتم من خلاله تدبير احتياجات الشركة صاحبة امتياز الحقل بالعملة المحلية نظير كميات من الذهب.

وطبقًا لمسئول مصرفي فإن تحسن تدفقات النقد الأجنبي انعكست أيضًا بشكل كبير على احتياطيات البنوك العاملة بالسوق المحلية من النقد الأجنبي، حيث ارتفعت أرصدة البنوك في الخارج والتي يمكن أن يطلق عليها احتياطيات لتصل إلى 18.6 مليار دولارًا، وهو الأمر الذي يعزز استقرار سعر الصرف، ويدفع الدولار إلى التراجع لمستويات ادنى في الفترة المقبلة.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة