“المركزي” يحسم تعديل الفائدة الأسبوع المقبل.. وبنوك تستبق القرار بإجراءات هامة

تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، نهاية الأسبوع المقبل الموافق 3 نوفمبر، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك في الاجتماع قبل الأخير خلال العام للجنة خلال 2022.

ويأتي اجتماع لجنة السياسات المقبل في ظل توقعات بإمكانية رفع الفائدة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتنامي احتمالات تحرير سعر الصرف.

وأوضح آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم المالية”، أن اتجاه بعض البنوك لإصدار شهادات مرتفعة العائد يأتي وسط توقعات بزيادة أرقام التضخم خلال الشهور المقبلة، وتحسباً لتراجع قيمة العملة المحلية، الأمر الذي سيدفع أسعار الفائدة للارتفاع،وبالتالي فإن البنوك تستبق ما سيحدث”.

من جانبها توقعت شركة “فيتش سوليوشنز”- التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني- أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.

وسجل معدل التضخم الأساسي في مصر 18% خلال شهر سبتمبر الماضي، وتوقعت فيتش أن يستمر المعدل في خانة العشرات مما سيؤثر على الطلب، وهو ما يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

كما توقعت “فيتش” تراجع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% خلال العام المالي الحالي 2022/2023، مقابل 6.6% محققة خلال العام المالي الماضي، وأرجعت شركة فيتش، أسباب توقعاتها تراجع نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى تأثره بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتباطؤ قطاع السياحة.

واتفق د.هاني جنينة، الخبير الاقتصادي مع ما جاء بتقرير فيتش عن ارتفاع معدل التضخم في مصر، متوقعا أن يرتفع معدل التضخم الأساسي إلى أكثر من 20% خلال الشهور المتبقية من العام الجاري.

غير أنه توقع زيادة أسعار الفائدة 200 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، وذلك قبل تحرير سعر صرف الجنيه، بهدف مساعدة البنوك لإطلاق شهادات بأسعار فائدة مقبولة تشجع المواطنين على التخلص من الدولار والاستثمار في الشهادات البنكية بهدف تقليل ظاهرة (الدولرة).

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة