“المصرية للتمويل” : 5 قطاعات مؤهلة لعمليات الاستحواذات خلال 2015

محسن عادل
محسن عادل ،نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل

 

رجحت الجمعية المصرية للتمويل أن تستمر عمليات الاستحواذات خلال 2015 بوتيرة أفضل مما كانت عليه فى العام الجارى 2014.

وألمح تقرير ، تلقت وكالة كاش نيوز، نسخة منه إلى أن ثمة 5 قطاعات مؤهلة لعمليات الاستحواذات خلال العام الجديد وهى الأغذية و الزراعة و الدواء و البتروكيماويات و المواد الأساسية المصرية.

وجاء في تقرير  الجمعية أن عام 2014 شهد نشاطاً ملحوظاً في الاستحواذات نتيجة استقافة البورصة بعد تراجع خلال الاعوام الماضية ،لافتًا إلى أن فرص الاستحواذ علي العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية أتيح خلال العام بأسعار مميزة نتيجة التأثيرات الاقتصادية .

وأفاد التقرير أنه تم رصد العديد من حالات الاستحواذ علي حصص من اسهم الشركات المتداولة خلال الفترة الماضية  بنسب تتراوح ما بين 5% و 30% ،متوقعًا استمرار هذه الصفقات خلال عام 2015 في ضوء تطورات الاوضاع الاقتصادية و السياسية .

وأشار التقرير إلى أنه تبين فى الفترة الأخيرة أن ميول المستثمرين تتجه نحو اقتناص الفرص و الصفقات الرخيصة، وفقا لقاعدة ( حال وجود عدد محدود من المستثمرين في السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، ينفذ المستثمرون أقوى الصفقات الاستثمارية ).

ورأت الجمعية ان عودة الثقة إلى قطاع الملكية الخاصة في مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية يدعم التفائل بشأن الاستثمارات لقطاعات أكثر قدره علي النمو مثل الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز .

ومن المرجح ،طبقًا للتقرير ،أن تستفيد هذه القطاعات من خطط الانفاق الحكومي والتغييرات التشريعية , وتعتبر قطاعات النقل، الطرق ذات التعرفة المرورية ،الموانئ و الطاقة قطاعات جذابة للمستثمرين لأنها تجلب مليارات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي.

وطالبت الجمعية بأن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري خلال عام 2015 لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة.

ونصحت الجمعية المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس اداء السوق الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانياتها بعد انحصار عامل المخاطر السياسية , كما تؤكد علي ان القرار الاستثماري في النهائي يعود الي الارادة الحرة للمتعاملين بناء علي ما يتوافر من بيانات و معلومات استثمارية .

CNA – محمد أدم

موضوعات ذات صلة