Null

اليوم.. البنك المركزي يحسم تعديل أسعار الفائدة

تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم ، تعديل أسعار الفائدة على الايداع والاقراض، وذلك في أول اجتماعات اللجنة لعام 2019.. وتباينت رؤى الخبراء والمؤسسات المالية حول ما يمكن أن تتخذه اللجنة من قرارات سواء خفض الفائدة أو تثبيتها.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا السابق 27 ديسمبر 2018 ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.

كما أبقت على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

وأفادت وحدة الأبحاث التابعة لمصرف دويتشه بنك الألماني، انها تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر اليوم الخميس.

وذكر دويتشه أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع مارس المقبل.

وتابع: “مع وضع مخاطر ارتفاع معدلات التضخم في الاعتبار بعد جولة جديدة لخفض دعم الوقود بالربع الثاني وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي لبعض السلع غير الأساسية فإن البنك المركزي المصري يحتمل أن يبدأ تيسير سياسته النقدية في الربع الثاني من العام الجاري”.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 14 فبراير الجاري لمراجعة أسعار الفائدة.

في سياق متصل توقعات كابيتال ايكونوميكس تراجُع أسعار الفائدة في مصر إلى 11.25% بنهاية 2019.

وأبدى محمد معيط، وزير المالية المصري، في تصريحات سابقة، آماله في خفض أسعار الفائدة بعد تراجع معدلات التضخم في ديسمبر 2018.

وهبط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 12% في ديسمبر الماضي، من 15.7% في نوفمبر، وقال الوزير “أتمنى انخفاض سعر الفائدة خاصة بعد تراجع معدلات التضخم لكن لا أعرف متى يحدث ذلك.”

وكانت أخر خطوة للبنك المركزي المصري على صعيد تحريك أسعار الفائدة في مارس 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75% و17.75% على الترتيب.

وقد تشير تصريحات معيط إلى اتجاه داخل المجموعة الاقتصادية الوزارية يحبذ السير نحو خفض أسعار الفائدة، من أجل تنشيط النمو.

وقال محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلى في بنك الاستثمار “هيرميس” انه يتوقع أن يستمر البنك المركزي في سياسته النقدية الحالية، وتثبيت أسعار الفائدة، خاصة أن مصر مقبلة على تحرير أسعار الطاقة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح ابو باشا أن التراجع في التضخم مؤخرًا  جاء بعد الصدمة السعرية التي شهدتها الأسواق في أسعار الخضروات والفاكهة بين شهر يوليو وشهر أكتوبر ، فمع انخفاض أسعار قطاع الأغذية ككل بنحو 7%، رجع التضخم لمعدلاته الطبيعية.

وأصابت معدلات التضخم موجة صعود بعد تحرير أسعار الصرف في 3 نوفمبر 2016، ليبلغ قمته في يوليو 2017 عند 34.2%.

وأضاف أن أسعار النفط تشهد تذبذب خلال الفترة الحالية، فبعد أن وصل سعر برميل البترول إلى 80 دولار لبرميل، انخفض سعر البرميل بنهاية العام الماضي إلى نحو 50 دولار ويتداول حالياً بالقرب من 60 دولارًا للبرميل.

CNA– الخدمة الاخبارية