بالتحليل| ننشر التوقعات لآداء بورصات الخليج خلال 2017

قال السيد حسين، خبير أسواق المال، إن قرار منظمة أوبك والمنتجين خارجها بتخفيض معدلات الإنتاج بحدود 1.8 مليون برميل ساهم بشكل كبير بتعافي أسعار النفط وإستقرارها أعلي مستوي 50 دولار والذي سيكون له تأثير مباشر علي الدول الخليجية والنشاط الإقتصادي ونتائج أعمال الشركات خاصةً أن معظم الأسعار الإسترشادية للنفط في موازنات الدول الخليجية أقل من 50 دولار مما يجعلها تبدء العام علي تحقيق فوائض تساعد في خفض عجز الموازنة وتعزيز الإنفاق الرأسمالي علي المشروعات التنموية والبنية التحتية مما سيُعزز الدورة الإقتصادية.

وحدد خبير أسواق المال، الرؤية الفنية المتوقعة في 2017 لبورصات الخليج “ السعودية، دبي، أبوظبي، قطر” ، موضحًا أن “السوق المالية السعودية“ تعد الأفضل اداءًا خلال الربع الرابع في الأسواق الخليجية مدعوم برؤية المملكه 2030 وقرارات أوبك فإنه من المتوقع إستمرار الموجة الصاعدة مطلع عام 2017 لنستهدف مستويات 8000/8300 نقطة بالثبات أعلي 6600 نقطة .

السيد حسين

وقال حسين بخصوص “سوق دبي المالي“ فإن إستهداف السيولة الأجنبية لقياديات السوق عززت من أدائه خلال الربع الرابع لـ 2016 حيث أنه من المتوقع إستهداف السوق لمستويات 4000/4250 نقطة خلال 2017 بالثبات أعلي مستويات 3450 نقطة.

وأوضح بخصوص “سوق ابوظبي المالي“ فلا يختلف المشهد كثيرًا في سوق ابو ظبي المالي حيث كان نشاط المحافظ الأجنبية الإنتقائي له الداعم للإرتفاعات التي شهدناها وأن كان قلة أحجام وقيم التداولات مازال واضح ولكن من المتوقع في 2017 أن نستهدف مستويات 5000-5200 نقطة بالثبات اعلي 4350 نقطة.

أما بخصوص الرؤية الفنية لـ “مؤشر بورصة قطر“ فنري أنه قد بدء يتعافي من الموجة الهابطة التي شهدها بعد ادراجه بمؤشر الفوتسي للاسواق الناشئه حيث ننتظر المرحله الثانيه للادراج في مارس 2017 و التي ستعزز من استقطاب المزيد من المحافظ و السيوله الاجنبيه و تستمر التوقعات باستهداف المؤشر القطري مستويات 11000/11500 في 2017 بالاستقرار اعلي 10000 مستوي الدعم النفسي للسوق.

وتوقع خبير أسواق المال، إنتعاش “قطاع البنوك والبتروكيماويات والنقل والعقاري“ خلال 2017 حيث سيكون “القطاع البنكي“ الأكثر حظًا في ظل إرتفاع معدلات الفائدة وتوقعات بزيادة الودائع الحكومية وزيادة النشاط الإقتصادي خاصة في المشروعات الرئيسية مما قد يُعزز من النشاط الإقراضي للبنوك و المصارف.

وأيضًا في ظل تعافي أسعار النفط والمشتقات البترولية والبتروكيماوية والتي ستنعكس علي أرباح الشركات وتُعزز من معدلات النمو ولا يجب أن ننسي في ظل هذا التحول المرتقب سيظل قطاعي “النقل و العقاري“ من أبرز القطاعات في تحقيق معدلات نمو جيدة.

CNA– محمد ابو اليزيد

موضوعات ذات صلة