إطلاق مشروع ضخم لتطوير الطريق الدائري بتكلفة 4.5 مليار جنيهًا.. وبنكا الأهلي ومصر يساهمان بـ 1.8 مليارًا

صورة تذكارية لدى توقيع البروتوكول بين هيئة الطرق وبنكي الأهلي ومصر

في خطوة هامة لتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وقعت الهيئة العامة للطرق و الكبارى والنقل البري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر للمساهمة  بقيمة قدرها 1.8 مليار جنيه على ثلاث سنوات لتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من محور المريوطية حتى الاوتوستراد.

ويأتي ذلك ضمن أعمال المشاركة المجتمعية للبنكين بما يساهم  في تسهيل حركة تنقلات  بمحافظات القاهرة الكبرى والمترددين عليها، ووقع البرتوكول سامي فرج رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ، وهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري  ومحمد الاتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر.

وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل،  إن هذا الحدث يأتي في إطار التنسيقات والجهود المبذولة من قبل د. مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي  وفي إطار رؤية وزارة النقل لتوفير التمويل المطلوب لتطوير الطريق الدائري والذي يبلغ  4.5 مليار جنيه.

تفاصيل أعمال التطوير

وأشار إلى أن أعمال التطوير لهذه المسافة  تشمل ( توسعة الطريق ليصبح 6 حارات بعرض 25.4 م لكل اتجاه  بدلا من 4 حارات  بعرض 18.2 م وبطول 7500م .

وتوسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بعرض 8م لكل اتجاه بطول 2100م ، و توسعة عدد 6 كباري علوية بعرض 7م بإجمالي اطوال2400م وتوسعة عدد 11 نفق  بعرض 7م  بإجمالي أطوال 264م.

أهمية مشروع التطوير

وأوضح كامل الوزير أن أعمال التطوير ستساهم في رفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق واستهلاك الطاقة للمركبات.

حيث يعد من أكثر الطرق حيوية وخاصة وأنه يربط العديد من احياء القاهرة الكبرى وضواحيها وهو ما اعطي الاولوية لتطوير هذا الطريق بما يساهم في تسهيل تنقل المواطنين وهو ما يوائم خطط الدولة التنموية التي تستهدف بشكل اساسي رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن المصري والتيسير عليه.

وأشار الى ان الهيئة العامة للطرق والكباري قامت بإعداد دراسات وافية للمناطق التي يمر بها الطريق الدائري وهو احد اهم الطرق التي تربط احياء وضواحي القاهرة الكبرى واكثرها حيوية ، بحيث اظهرت تلك الدراسات حاجة المنطقة من محور المريوطية الى طريق الاوتوستراد الى التدخل السريع واجراء التطوير اللازم من اجل توسعة الطريق ورفع كفاءته الهندسية والانشائية والخدمية التي توفر لمرتادي الطريق الراحة والامان.

وأضاف ان وزارة النقل تسعي لتسخير كافة إمكاناتها المادية والفنية والبشرية لتطوير شبكة الطرق خاصة الحيوية منها بكافة محافظات الجمهورية سعيا لتقديم افضل خدمة للمواطن المصري، مشيدا بالدور الفعال الذي يقوم به كل البنك الاهلي المصري وبنك مصر باعتبارهما اكبر المؤسسات المالية في مصر في دعم كافة مجالات المسئولية المجتمعية

مساهمات بنكي الأهلي ومصر

ومن جانبه أكد هشام عكاشه، رئيس البنك الأهلي، على سعادته بالتعاون والشراكة الفعالة بين كل من البنك الاهلي المصري وبنك مصر ووزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري في مشروع تطوير الطريق الدائري.

وأكد على أنه يعد خطوة جديدة ضمن برامج المسئولية المجتمعية التي يتبناها البنك الاهلي وينفذها باهتمام بالغ وبمفهوم التنمية المستدامة العالمي لما تمثله من تحسين لحياة المواطن المصري خاصة في متطلبات حياته اليومية والتي تجاوزت الستة مليارات جنيه خلال السنوات الخمس الاخيرة والتي يحرص البنك ان يوجه جانبا كبيرا منها لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة او تلك التي تحتاج للتطوير.

وأوضح :” ما يتم من جانب البنك يتفق مع خطط الدولة التنموية ومع رؤية مصر 2030 التي يقدم لها البنك الاهلي المصري كافة سبل الدعم في مختلف مجالاتها والتي يعد الارتقاء بمستوي جودة البيئة العمرانية هو أحد أهدافها تتحقق في هذا المشروع من خلال مساهمة البنك الأهلي بمبلغ 1.2 مليار جنيه”.

وأضاف محمد الاتربي أن التعاون المشترك بين البنكين ممتد ومستمر في العديد من المجالات ليس فقط على الصعيد المصرفي وانما تتوحد جهودهما بشكل ايجابي لخدمة المواطن المصري ودعم خطط الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة له.

واكد على اعتزازه بالتعاون مع وزارة النقل في هذا المشروع الحضاري الهام مشيراً إلى أن مساهمة البنك فيه بمبلغ 600 مليون جنيه تأتي من ايمانه بفاعليته في التسهيل على المواطنين، ويعد ذلك تأكيدا لدوره الريادي في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك.

حيث يساهم البنك في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية والتي تنصب على تطوير وتنمية العنصر البشري بالأساس في مجالات التعليم، خلق فرص العمل وخاصة للشباب والمرأة المعيلة، الصحة، وتنمية القرى المصرية. ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين كافة القطاعات بالمجتمع المصري من خلال تقديم نموذج ناجح يحتذى به وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

هذا ويتوافق بنك مصر مع المعايير العالمية لمبادئ التنمية المستدامة Global Reporting Initiative GRI، كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وميثاق الأمم المتحدة للعمل المصرفي المسئول.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة