بدء ارسال اخطارات الضريبة العقارية للمصانع الأسبوع الجارى

سامية حسين
سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية

 

ذكرت  د. سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن بدء ارسال الاخطارات بالضريبة العقارية الجديدة للمصانع في ضوء البروتوكول الموقع بين وزيري المالية والصناعة حول اسس تقييم القيمة الايجارية للعقارات بالمصانع ، وفي هذا الصدد اشارت الي اعتماد د . هاني قدري وزير المالية الي تقديرات لجان الحصر والتقدير للمصانع بالجريدة الرسمية خلال الاسبوع الجاري.

كما سيتم هذا الاسبوع ايضا بدء الاجتماعات مع وزير السياحة للاتفاق حول معايير تقييم القيمة الايجارية للفنادق  واشارت الي الانتهاء من تحديد مواعيد للاجتماعات بين وزير المالية  وزراء البترول والنقل والطيران علي التوالي بعد الاتفاق مع وزير السياحة للاتفاق حول اسس التقييم للقيمة الايجارية للمنشات البتروليه والمطارات والمواني .

جاء ذلك ضمن التصريحات التي ادلت بها د . سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية امام ورشه العمل التي اعدتها مؤسسة حازم حسن عن الضريبة وشهدها حاتم منتصر الشريك التنفيذي لمؤسسة حازم حسن بحضور  عدد كبير من ممثلي كبري الشركات العامله في مجالات الصناعه والسياحة والاستثمار العقاري وشركات البترول وغيرها ،

وفي كلمته الي المؤتمر اشاد حازم حسن رئيس مؤسسة KPMG بالجهود التي قامت بها وزارة المالية للانطلاق نحو تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد بعد سنوات طويلة من التعثر نتيجة للهجوم غير المنطقي عليه , لافتا الي ان قانون الضريبة العقارية الجديد وضع لتحقيق العدالة الاجتماعية بين اصحاب العقارات بعد سنوات طويله افتقد فيها قانون العوايد –   القانون القديم للضريبة العقارية – للعدالة الاجتماعية بسبب التداخلات التشريعية من القوانين الاخري عليه .

واشار الي ان التعديلات الاخيرة علي قانون الضريبة العقارية راعت تحقيق الموائمة بين مصلحة القاعدة العريضه من محدودي الدخل برفع حد الاعفاء الي 24 الف جنيه سنويا , كما حققت العداله الاجتماعية ومصلحة الخزانه في نفس الوقت عندما اخضعت للضريبة كل العقارات بخلاف السكن الخاص للاسرة  ,

وأوضح ان تلك التعديلات كانت صمام الامان الذي بسببه اتجه القانون في طريقه للتطبيق , ليس هذا فقط بل بدانا نسمع من الاصوات التي كانت ترفع شعار الهجوم علي القانون  المطالبة بزيادة سعر الضريبة علي العقارات التي تزيد عن 2 مليون جنيه لان العبء الضريبي عليها ضعيف بالمخالفة لما كانوا يتوقعوه  , وهو الامر الذي يري ان الحكومه يجب ان تنظر فيه في المرحلة القادمه بعد الاستقرار في  تطبيق اجراءات القانون .

CNA – محمد عادل

موضوعات ذات صلة