برغم التحديات.. خطة مصرية لخفض العجز الكلي إلى 6.2% العام المالي المقبل

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، اليوم الأحد،  إن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلى إلى 6.2% خلال العام المالى المقبل، برغم التحديات العالمية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري.

جاء ذلك في إطار تعقيب “كجوك”، على إبقاء وكالة ستاندردر أند بورز، التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى “B.B” مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكر “كجوك”، في بيان صادر عن وزارة المالية، إن عملية الإصلاح الاقتصادي التى تتبناها الدولة منذ نحو 6 سنوات، والمشروعات التنموية الكبرى كان لها دور كبير فى تحفيز النشاط الاقتصادي بشتى قطاعات الدولة، والحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات المتعاقبة بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة، مرورًا بجائحة “كورونا”، حتى الأزمة الأوكرانية.

وأشار إلى أن هذه السياسة المالية المتوازنة فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل فى تحقيق فائض أولي لمدة 4 أعوام متتالية، واستهداف خفض العجز الكلى إلى 6.2% العام المالى المقبل.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة