بعد تبادل العملة .. مطالب بإنشاء بنك صينى فى مصر

فتح البنك المركزى المصرى الباب على مصراعيه أمام عددًا من الأفكار الهامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع التنين الصينى، لاسيما بعد أن تم توقيع اتفاق لتبادل العملة بين البلدين بقيمة 18 مليار يوان لمدة 3 سنوات، وهو الاتفاق الذى عكس رغبة من الصين فى دعم علاقتها بمصر، وحرصها على مساندة سوق هام بالنسبة لها، وهو الأمر الذى يدفع تجاه طرح المزيد من الأفكار لدعم العلاقات بين البلدين.

ولعل إنشاء بنك صينى فى مصر يعد، بحسب الخبراء، أمرًا هامًا وحيويًا، ولابد أن يكون على طاولة أيّة مناقشات بين الجانب المصرى والصينى فى الفترة المقبلة، لأنه سوف يدفع العلاقات نحو آفاق مختلفة، مع حرص الصين على تعزيز حجم تجارتها، والبحث عن فرص استثمارية كبرى .. وقد طالب الخبراء بضرورة أن تساعد الحكومة والبنك المركزى هذا الاتجاه بالنسبة للصين بإمكانية تحويل مكتب التمثيل الخاص بالبنك الصينى للتنمية فى القاهرة إلى بنك يؤدى كافة الوظائف المصرفية.

د.مجدى عبد الفتاح

وقال د. مجدى عبد الفتاح، الخبير المصرفى والاقتصادى، إن إنشاء بنك صينى فى مصر أمر هام للغاية، ولابد من السعى بقوة لإحداث تواجد مصرفى صينى بمصر، مشيرًا إلى أن الصين تقوم فى الوقت الراهن بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى فى مصر مثل مشروعاتها فى العاصمة الادارية الجديدة، وكذا تطلعاتها الاستثمارية فى محور قناة السويس، وغيرها، ووجود بنك لها فى السوق المصرى سيعزز من حجم أعمالها بمصر.

وأضاف مجدى عبد الفتاح أن اعتماد اليوان الصينى كعملة احتياطى عالمية أمر يدفع تجاه ضرورة وجود بنك صينى فى السوق المصرى، حيث أصبحت عملتها قابلة للتداول عالميًا، ووجد بنك لها بمصر سيدعم توفير النقد الأجنبى للاستيراد، كما أنه سيدعم توفير تمويلات للاستثمار.

وذكر الخبير المصرفى أن هناك عددًا من الأمور الهامة الأخرى لتواجد بنك صينى فى مصر من بينها إمداد السوق بخبرات جديدة فى قطاع البنوك، وطرح منتجات مصرفية جديدة لاسيما فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة التى تتميز بها الصين وكانت أحد أهم الأدوات لنهضتها الاقتصادية.

وقال د.مصطفى ابراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، إن التفكير فى الوقت الراهن فى تدشين بنك صينى فى السوق المصرى، يعد من الأمور الهامة للغاية، لافتًا إلى ان اتفاق البنك المركزى مع البنك الصينى لتبادل العملة أمر مهم، لكن تأثيراته على السوق ستظل محدودة، نظرًا لأن القيمة التى سيتم تبادلها 18 مليار يوان تعادل نحو 2.6 مليار دولار، وبما ان الاتفاق سيتم على 3 سنوات فإن التأثيرات ستكون جيدة لكنها لن تكون مؤثرة إلى ما ترغب فيه.

وأوضح د.مصطفى ابراهيم، أن اتفاق مبادلة العملة لابد أن يكون بداية صحيحة للتعامل مع الصين، مشيرًا إلى أن الصين لديها الرغبة فى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، ومن الناحية الأخرى لابد أن يكون لدينا نحن القدرة والأفكار والمسارعة للفرصة السانحة للاستفادة من الصين كثانى أكبر اقتصاد فى العالم، يمتلك قدرات استثمارية ضخمة، ولديها الخطط للتوسع التجارى والاستثمارى فى بلدان عديدة.

وذكر نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى أن الصين تتوسع فى دول عديدة بافريقيا ومنها اثيوبيا، وبالنظر إلى وضع اثيوبيا الاستثمارى سنجد أنه من الناحية العملية ضعيف نظرًا لأنها دولة حبيسة لا تمتلك موانىء للتصدير والاستيراد، ومع ذلك فإنها وفرت إمكانيات أخرى للصين للتوسع الاستثمارى بها، ومن هذا المنطلق فلابد أن تكون هناك اجراءات قوية لدى كافة المستويات الحكومية ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى لتعزيز العلاقات مع الصين، وفتح الباب نحو الاستثمار والتجارة.

وأكد د.مصطفى ابراهيم أن تأسيس بنك للصين فى مصر سيضمن لها ظهيرًا تمويليًا لمشروعاتها وتجارتها، جنبًا إلى جانب مع البنوك المصرية والأجنبية العاملة بالسوق، لكنه سيعطى دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية المشتركة، مشيرًا إلى أنه لابد أن تكون هناك مناقشات ومفاوضات جادة بخصوص تدشين بنك بالسوق المصرى، وأن تكون هناك تسهيلات كأن يستثنى البنك المركزى المصرى الصين ويفتح باب الترخيص لها، لأن مسألة الترخيص لبنوك جديدة بالسوق مغلقة، أو أن يتم زيادة صلاحيات مكتب تمثيل بنك التنمية الصينى ليصبح بنك قادر على تلقى الودائع والاقراض.

CNA– أحمد زغلول

موضوعات ذات صلة