بنك الاستثمار القومي يرفع أرصدته بأذون الخزانة إلى 154 مليار جنيه

سارعت بنوك القطاع العام وبنك الاستثمار القومي في رفع الأرصدة الخاصة بهم في أذون الخزانة، دعمًا للحكومة وإجراءاتها لمواجهة عجز الموازنة، وتعويضًا عن التراجع الذي طرأ مؤخرًا في أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة.

وطبقًا لأحدث بيانات يتيحها البنك المركزي فقد ارتفعت أرصدة استثمارات البنوك العامة وعلى رأسها بنكي الأهلى ومصر لتسجل 380.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل 362.1 مليار جنيه في الشهر السابق، ونحو 335.9 مليار جنيه بنهاية يونيه، كما قام بنك الاستثمار القومي برفع استثماراته في أذون الخزانة إلى مستوى 153.7 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 142.9 مليار جنيه في الشهر السابق.

وتأتي زيادة استثمارات البنوك العامة وبنك الاستثمار القومي في الوقت الذي تتراجع فيه أرصدة الأجانب في أذون الخزانة، حيث تراجعت طبقًا لبيانات البنك المركزي إلى 234.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 254.3 مليار جنيه في نهاية يوليو ونحو 269.1 مليار جنيه بنهاية يونيه.

وهناك إجراءات تقوم بها الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة، وطبقًا لتصريحات وزير المالية،فإن وزارته تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4% من الناتج المحلى الاجمالي خلال عام 2022 مقابل 9.7% خلال العام المالي الحالي.

وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة إلى 8.4% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل، حيث تستهدف عجز موازنة بقيمة 438.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل مقابل 431.1 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة