بنك الاستثمار “HC” يوضح التوقعات لسعر صرف الدولار أمام الجنيه بالفترة المقبلة

كشف بنك الاستثمار HC عن توقعاته لسعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة من العام الجاري في ظل تأثيرات فيروس كورنا على الاقتصاد المحلي والعالمي.

وتوقع بنك الاستثمار في تقرير له، اليوم السبت، إمكانية تحرك سعر الدولار أمام الجنيه ليصل إلى نحو 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر المقبل.

وطبقًا للتقرير ، فإنه في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وباحتساب مقدار التضخم ضمن نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي ينتج لدينا معدل سعر الدولار أمام الجنيه عند 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر 2020.

ويأتي هذا التوقع ليكون أعلى قليلا من توقعات سابقة للشركة والذي جاء فيها السعر 16.26 جنيه في نهاية ديسمبر.

ويبلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حاليا 15.68 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، طبقًا لمتوسطات السعر بالسوق.

وذكرت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، أن معدل التضخم قد يتسارع ليصل إلى 11.45% على أساس سنوي بحلول ديسمبر.

وأضافت أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا قد تؤدي إلى استقرار في سعر الجنيه المصري.

وطبقًا لمونيت فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في أعقاب إعلان انتشار فيروس كورونا في مصر ومن المحتمل أن تستمر مرتفعة نتيجة لنقص محتمل في المعروض.

وقالت إن هذا الأمر قد يفوق جهود الحكومة المصرية لمراقبة أسعار السلع الأساسية وتوفير تلك السلع بأسعار معتدلة.

وقد يتصاعد معدل التضخم حتى نهاية العام بزيادة شهرية حوالي 1% ليصل للحد الأقصى بحلول ديسمبر عند 11.5% على أساس سنوي مقارنة بالرقم المتوقع من قبل الحكومة المصرية عند 9.8% في حالة استمرار أزمة فيروس كورونا لنهاية 2020، بحسب مونيت.

ولا يتوقع التقرير أية إيرادات لقطاع السياحة في مارس باستثناء الأسبوع الأول منه.

وخفض التقرير التوقعات لإيرادات السياحة في مصر خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي بنسبة 60% مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي.

كما توقع التقرير انخفاضًا في عائدات السياحة بنسبة 16% تقريبا على أساس سنوي لتصل إلى 10.6 مليار دولار في السنة المالية الحالية وأقل بنسبة 21% تقريبا عن توقعات الشركة السابقة والتي جاءت عند 13.4 مليار دولار .

وذكرت مونيت دوس، في التقرير أن تحويلات المصريين من الخارج، من المتوقع أن تنخفض بنسبة 10% تقريبا على أساس سنوي خلال للنصف الثاني من العام المالي الجاري، مقابل 8% انخفاضًا حدث خلال العام المالي 2008- 2009 وهو عام الأزمة المالية العالمية.

وأضافت: “نتوقع أن ينتج عن ذلك حجم تحويلات من المصريين في الخارج يصل إلى 25.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي وذلك أقل بـحوالي 11% تقريبا من توقعنا السابق عند 28.2 مليار دولار مع العلم أن حجم التحويلات زاد بنسبة 15% تقريبا في النصف الأول من العام المالي الجاري”.

وستؤدي هذه الافتراضات إلى عجز في الحساب الجاري عند 10.5 مليار دولار للسنة المالية الجارية وذلك أعلى من توقعات سابقة للشركة، بحسب التقرير.

وستتراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 7% تقريبا على أساس سنوي في النصف الثاني من العام المالي الحالي لتصل إلى 3.8 مليار دولار، بحسب مونيت.

ولفتت إلى أن هذه النسبة ستكون أقل من توقع سابق بلغ 23%، التي جاءت عند 4.9 مليار دولار.

واستطردت: “امتداد فترات الإغلاق وتباطؤ حركة التجارة الدولية سيؤدي إلى وفر في حجم الواردات إلى مصر، ومن هنا، نرى أن العجز في الميزان التجاري لمصر قد ينخفض ليحقق 31.5 مليار دولار للسنة المالية الحالية، مقارنة بتوقعاتنا السابقة التي جاءت عند 35.8 مليار دولار”.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة