تحليل| صفقة بيع “المصرف المتحد”.. الأسباب والنتائج المتوقعة

أعلن البنك المركزي، أمس الأول، أنه بصدد بيع “المصرف المتحد” لصالح صندوق صندوق استثمار أمريكي.. موضحًا أن البيع قد يتم خلال 3 أشهر بعد إتمام الفحص النافي للجهالة ( وهو فحص يجريه المشتري المحتمل وبناء عليه يقدم عرضًا ماليًا).

اسئلة حول الصفقة

وأثار الإعلان عن الصفقة كثير من التساؤلات بشأن الأسباب التي قد تدفع لبيع البنك الذي يشهد تطورًا في أعماله في السنوات الأخيرة .. وكذا أسباب عدم الاكتفاء بطرح حصة منه في البورصة مثلما تقرر بالنسبة لبنك القاهرة .. وهل استبعاد خيار الطرح في البورصة بالنسبة للمصرف المتحد يقلل من أهمية الطروحات الحكومية المرتقبة.

السبب الرئيسي للبيع

وببساطة فإن اتجاه البنك المركزي لبيع “المصرف المتحد” يعد من الأمور الهامة والتي تأخرت كثيرًا .. والأهمية ترجع إلى أن البنك المركزي هو المالك للمصرف المتحد، وهذه الملكية تتعارض مع الأصول المصرفية والقانونية .. فكيف يكون البنك المركزي هو الرقيب على البنوك وفي الوقت نفسه يكون مالكًا لأحدها .. فهذه الملكية تمثل تعارضًا في المصالح.

ولماذا إذن تم السماح للبنك المركزي بامتلاك بنك من الأساس؟ .. سؤال هام .. والإجابة أكثر أهمية، حيث أن البنك المركزي منذ ما يزيد على 13 عامًا قرر دمج 3 بنوك كانت تواجه الإفلاس بسبب تراكم الخسائر والديون المتعثرة وهذه البنوك هي “المصري المتحد”، و”المصرف الإسلامي للتنمية و الاستثمار”، و”بنك النيل”..  ونتاج دمج البنوك الثلاثة انشىء “المصرف المتحد”.

وقد اضطر البنك المركزي وقتها بقيادة د.فاورق العقدة أن يجعل ملكية الكيان الجديد تؤول إليه ليواصل دعمه بودائع مساندة وأن يضخ إليه الأموال لمواجهة فجوة المخصصات، وتطوير الأداء بالبنك بكافة السبل.. ووقتها كانت نية البنك المركزي المعلنة ألا يتم الاحتفاظ بملكية المصرف المتحد، لكن الأمر تُرك حتى يتحول المصرف إلى كيان مستقر وقادر على المنافسة، حتى يستطيع البنك المركزي تحقيق عائد جيد نظير البيع.

وقت تنفيذ الصفقة

وذلك يفسر أيضًا السبب لاختيار الوقت الحالي لتنفيذ البيع في ظل تحسن حجم أعمال “المصرف المتحد” وتطور قدرته على المنافسة في السوق المصرفية بكوادر ومركز مالي جيد.. فالبنك المركزي حريص على تحقيق عائد جيد نتيجة البيع.. ويساهم نمو الاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية في اختيار وقت البيع أيضًا .. لأن الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد يؤثر بقوة على قيمة هذه الصفقات.

سبب عدم الطرح بالبورصة

أما فيما يخص عدم طرح حصة من البنك في البورصة بدلًا من البيع لمستثمر استراتيجي .. فذلك أيضًا لأن طرح حصة من “المصرف المتحد” في البورصة لن تحل مشكلة الملكية وتعارضها مع دور البنك المركزي .. كما أن ذلك لا يقلل من أهمية الطروحات الحكومية في البورصة .. فمن الأساس لم يطرح “المصرف المتحد” ضمن قائمة الشركات الحكومية المقرر طرحها ..

والأمر الذي لابد ألا نغفله هنا أن المستثمر الأجنبي الذي من المقرر أن يشتري البنك سيكون متاحًا أمامه طرح حصة منه في البورصة ، خاصة أنه صندوق استثمار وتتركز خبراته في الاستثمارات المالية مما يعزز الآمال بإمكانية أن يقوم المالك الجديد بطرح حصة من المصرف في البورصة.

استفادة السوق والبنك

ومن المنتظر أن تحقق الصفقة عددًا من المكاسب .. منها ما سيعود بشكل مباشر على “المصرف المتحد” .. حيث سيكون المشتري ملتزمًا بتنفيذ خطة لتطوير أعمال البنك وتعظيم حجم أعماله ( تُقدم الخطة للبنك المركزي كعنصر حاسم لقبول عرض الشراء)، وقد يكون ضمن بنود الخطة رفع رأس المال أو إدخال خدمات مصرفية جديدة أو تدعيمه بخبرات قد تحدث نقلة في حجم أعماله.

ودخول مستثمر أجنبي جديد للقطاع المصرفي أمر هام لاسيما بعد خروج عدد كبير من البنوك الأوروبية في السنوات الماضية ودخول استثمارات عربية بدلًا منها .. فدخول مستثمر أمريكي يحدث تنوعًا في السوق وهو أمر مطلوب لإضافة مزيد من الخبرات..

كذلك فهناك استفادة ستعود على الدولة من البيع ممثلة في دخول قيمة كبيرة من النقد الأجنبي للبنك المركزي يمكن من خلالها تدعيم الاحتياطي النقدي للبلاد.

CNA– تحليل،، أحمد زغلول

موضوعات ذات صلة