تحويلات العاملين بالخارج رهان الدول لتوفير غطاء أمن من العملات الأجنبية

DOLLAR45

وسط رهانات الدول على توفير موارد تغطي موازناتها السنوية وتكفي لكي تكون غطاء أمنا لتوفير العملات الاجنبية المطلوبة لسداد فاتورة الاستيراد وسداد أقساط وفائدة القروض الدولية تعتبر تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم التدفقات المالية في كثير من الدول العربية والأسيوية.

وظهرت أهمية تحويلات العاملين في الخارج كمورد رئيسي من موارد الدخل القومي في سنوات ما بعد الربيع العربي لاسيما في مصر حيث جاءت تحويلات المصريين من الخارج في المرتبة الثانية بعد بند الصادرات المصرية الي الخارج بواقع 18 مليار دولار متفوقة على موارد السياحة التي انخفضت الي نحو 8مليارات دولار وقناة السويس البالغ حجم ايراداتها 5.2 مليار دولار.

وتكشف الاحصائيات أن اجمالي تحويلات العاملين في الخارج بلغ نحو 188.2 مليار دولار في عام 2005 مقابل 96.5 مليار دولار في عام 2001 بفارق نسبته 95% خلال خمس سنوات لتتجاوز التقديرات حاجز التريليون دولار بحلول عام 2015 طبقا لتوقعات الخبراء و المصرفين.

وقال د.حمدي عبد العظيم ،رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا،أن تحويلات العاملين بالخارج تعد من أهم موارد الدخل في مصر و عدد كبير من الدول الأسيوية لافتا إلى أن النهضة التي شهدتها دول الهند والصين في الفترة الأخيرة اعتمدت في غالبيتها على تحويلات جالياتها في الدول العربية لافتا الي أن الصين في عام 1997 تحولت من النظام الشيوعي الي النظام الرأسمالي معتمدة على تحويل جزء من مدخرات مواطنيها بالخارج أو تحويلات اعمالهم للاستثمار في داخل الصين.

يضيف أن تقارير غير رسمية تشير إلى أن اجمالي حجم تحويلات العالين بالخارج قد يتجاوز حاجز التريليون دولار في عام 2015 لافتا الي الهند هي أكثر الدول التي تستقبل تحويلات من جالياتها الخارجية في حين تصنف الدول العربية على أنها أكثر الدول المصدرة لرؤوس الاموال من العملات الأجنبية.

في السياق ذاته توضح د.يمن الحماقي العضو السابق في اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورة المصري أن تحويلات العاملين بالخارج تعد موردا رئيسيا من موارد الدخل القومي لاسيما داخل مصر موضحة ان موارد الدخل القومي في السنوات الماضية كان 28 مليار دولار من التصدير و19 مليار دولار من تحويلات المصريين فيما كانت السياحة 8 مليارات دولار وقناة السويس 5.2 مليار دولار مشيرة الي أن تحويلات العاملين بالخارج كانت في سنوات ما بعد ثورة يناير هي المورد الثابت للدخل القومي.

وتطالب الحماقي بضرورة التعاملات مع تحويلات العاملين بالخارج على أنه موردا للنهوض بالاقتصاد وليست مخزونا استراتجيا لسداد فواتير استهلاكية مشيرة الى أن دول مثل الهند والفلبين قامت بتأسيس مشروعات قومية باستثمار هذه الاموال الوافدة.

CNA– مصطفى أبوجبل

موضوعات ذات صلة