تسارع معدلات النمو الاقتصادي بمصر .. والحكومة تؤكد: نتاج الإصلاح الاقتصادي

نمو موجب في كافة القطاعات خلال الربع الثاني من 2018-2019 ( وزارة التخطيط)

قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018/2019 حقق أعلى معدل خلال عقد كامل ليبلغ 5.5% مقارنة بـ 5.3% عن الربع المناظر له من العام المالي السابق 2017/2018 ومقارنة بمعدل نمو 3.5% لمعدل النمو الاقتصادي العالمي .

وأشارت الوزير إلى أن معدل النمو الحقيقي المستهدف للعام الحالي يبلغ 5.6%.

كما أكدت د.هالة السعيد على انخفاض معدل البطالة بطريقة ملحوظة خلال الفترة السابقة لينخفض إلى 10% مقارنة بنسبة 11.9% في الربع الأول من 2017/2018.

ولفتت السعيد إلى التحسن النسبي في هيكل التشغيل نحو مزيد من فرص العمل في قطاعات ذات قيمة مضافة كقطاع الصناعة مضيفة أنه من المستهدف تحقيق المزيد خلال الفتره القادمة.

وأشارت إلى أن الهيكل النسبي للمشتغلين في الربع الأول من العام المالي الحالي تضمن نسبة 21.4% لقطاع الزراعة بينما تأتي نسبة 13.2% لقطاع بيع التجزئة ومثلها لقطاع الإنشاءات، فضلًا عن نسبة 12.7% للصناعة و8.6% للتعليم.

ولفتت الوزيرة إلي السعي نحو توفير مزيد من فرص العمل خاصة للنساء نظراً لان نسب البطالة بين النساء لازالت مرتفعه موضحة أن الاهتمام بالمرأه يمثل عنصر هام ضمن خطط الاصلاح في الدولة اقتصادياً او ادارياً لانها تمثل نصف المجتمع وصانعة النصف الاخر

وعلى مستوي معدلات النمو القطاعية أوضحت د.هالة السعيد أن الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018/2019  شهد معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات كان أبرزها في قطاع الاتصالات بمعدل 16.4% وقطاعات الاستخراجات 13.2%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 8.9% وقطاع قناة السويس بنسبة 8.6%.

وحول الوزن النسبي لمساهمة القطاعات في نمو الناتج المحلي  أوضحت د.هالة السعيد أن نسبة المساهمة جاءت من خمس قطاعات رئيسية ليسجل قطاع الاستخراجات نسبة 25% يليه قطاعي التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11% لكل منهما وقطاع الاتصالات بنسبة بلغت 8% إلي جانب قطاع الزراعة بنسبة 7%

وأوضحت السعيد أن الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو تأتي كنتيجة واضحة على النهج الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الحالية مما انعكس بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية.

وأكدت أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من المؤشرات الموجبة التي تسهم في توفير مستوي معيشة أفضل للمواطنين والتي سيستشعرها المواطن بشكل واضح متابعة أن الدولة لازالت تسعي بكل جهد للاستمرار في طريقها نحو مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حصل علي اشاده العديد من الدول مشيرة إلي تحقيق جزء كبير من البرنامج والذي نجمع ثماره حالياً بتحقيق معدلات إيجابية في كافة المؤشرات مؤكدة أن حالة التكاتف الشعبي من الشعب والحكومة والدولة هي السبب الرئيسي وراء نجاح البرنامج

وأشارت السعيد إلي أن برنامج الحكومة يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتي ترتكز علي تحقيق حياة أفضل للمواطنين وعدالة اجتماعية وتنمية حقيقية ومستدامة مشيرة إلي أن النتائج الحالية تعكس الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

CNA– الخدمة الاخبارية،، محررو كاش نيوز

موضوعات ذات صلة