تعديل قواعد القيد بالبورصة استعدادًا للطروحات الجديدة
بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية دراسة تعديل قواعد القيد بالبورصة، من خلال رفع نسبة حصة الأسهم في الطروحات الجديدة لتتراوح بين 20 و25% بدلاً من 10%، بالإضافة لرفع نسبة التداول الحر في الشركات المقيدة فعلياً لتصل إلى 10 بدلاً من 5%.
وأكد خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن خطة العمل المستقبلية تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية عبر رفع نسبة التداول الحر، وحصة أسهم الشركات التى سيتم طرحها لأول مرة بالبورصة خلال الفترة المقبلة، طبقًا لصحيفة المال.
وذكر خالد النشار، أن ذلك سيتم عن طريق آليتين جديدتين، أولاهما أن تتراوح النسبة المراد طرحها في أيّ شركة جديدة ما بين 20 و25% من الأسهم.
وأوضح أن الآلية الثانية تكمن في تحديد نسبة الأسهم المراد طرحها، بواقع نصف بالألف من رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول في السوق ككل، أو تطبيق الآليتين معًا، أو أيهما أقل.
كان آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة، شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
جدير بالذكر أن نائب الوزير للسياسات المالية، كان قد أعلن استهداف الحكومة زيادة حجم السوق الرأسمالي من 20 إلى 21% من الناتج الإجمالي المحلي إلى 50-60%، من برنامج الطروحات.
CNA– الخدمة الاخبارية