تقرير رسمي: 9 مليارات دولار لدى البنك المركزي بخلاف الاحتياطي

كشف البنك المركزي المصري، في تقرير صادر عنه،  أن قيمة الودائع غير المدرجة في الأصول الاحتياطية لديه ارتفعت لتسجل ما يربو على 9 مليارات دولار بنهاية يونيه الماضي مقابل 8.6 مليار دولار بنهاية شهر مايو.

والودائع غير المدرجة في الاحتياطي النقدي ، هي سيولة بالنقد الأجنبي مجنبة من جانب البنك المركزي، وغالبًا ما تكون من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، لكون هذه الاستثمارات أكثر حركة دخولًا وخروجًا، وحرصًا من البنك المركزي على تأثر الاحتياطي وتذبذبة فقد اختار أن تكون هذه الأموال مدرجة لديه كودائع غير مضمّنة للاحتياطي النقدي.

وأعلن البنك المركزي، بداية يوليو الجاري، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 44.258 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44.139 مليار دولار، في نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار.

ويستمر الاحتياطي النقدي في الارتفاع رغم التزام البنك المركزي بسداد الديون الخارجية في موعدها دون تأخير، وطبقًا لتصريحات سابقة لـ”طارق عامر” فقد قام البنك بضخ 2 مليار دولار بنهاية يونيه الماضي لقطاع البترول من أجل سداد المديونيات وتوفير الاحتياجات الأساسية للقطاع، وقد كانت هذه القيمة هي شريحة قرض صندوق النقد الذي حصلت عليه مصر بنهاية الشهر الماضي.

الجدير بالذكر أن احتياطي النقد الأجنبي كان حوالي 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011، لكنه تراجع إلى قرب 19 مليار دولار، قبل قيام الحكومة المصرية بإجراء إصلاحات اقتصادية ساهمت في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى معدلات غير مسبوقة.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة