حجم التجارة بين مصر والمانيا يُسجّل 5.1 مليارات يورو

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أن العلاقات المصریة الألمانیة علاقات تاریخیة واستراتیجیة تستند إلى شراكات ناجحة بین البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات الملتقي الاقتصادي العربي الألماني الخامس والعشرين الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربیة الألمانیة بالعاصمة الألمانية برلين بحضور الدكتور بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، والسفير عبد العزيز المخلافي أمين عام الغرفة، وحوالى 600 من رجال الاعمال الالمان والعرب.

وقالت الوزيرة إن مصر وألمانيا تحتفلان هذا العام بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین، الأمر الذي سيصاحبه إجراء العدید من الزیارات وتنظيم الفعالیات المشتركة على كافة الأصعدة.

ولفتت الى أن تنظیم ھذا الملتقي في الوقت الراھن واختیار مصر شریكا لأعمال دورته الحالیة یعد خطوة إیجابیة لتشجیع التعاون التجاري والاستثماري بین مصر وألمانیا والبناء على الزخم الذي تشھده العلاقات المصریة الألمانیة، وبما يسهم فى زیادة حجم التبادل التجاري بین البلدین، والذي بلغ نحو 5.1 ملیار یورو خلال عام 2021، مشيرة الى اهمية بذل المزید من الجھود المشتركة لزیادة حجم التبادل التجاري بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين.

ولفتت إلى أهمية تشجیع الاستثمارات المصرية الألمانية المشتركة خاصةً في ظل الفرص العديدة التي تتمتع بها مصر وألمانیا لتنمیة التعاون الاستثماري وكذا الروابط السیاسیة القویة التي تربط البلدین.

وأشارت إلى أهمية هذا الملتقى في إتاحة الفرصة للشركات المشاركة للتعرف على المجالات المتاحة والفرص الواعدة للتعاون المشترك، وتكوین شراكات تجاریة واستثماریة تساھم في تنمیة العلاقات الاقتصادیة بین مصر وألمانیا خاصةً وأن الحكومة المصرية تولي اهتماماً بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر في قطاعات صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمي ، لافتة الى ان الاستثمارات الألمانية في مصر تبلغ نحو 2.9 مليار دولار.

ووجهت جامع الدعوة للشركات ورجال الاعمال من البلدین لإقامة شراكات واستثمارات مشتركة للاستفادة من إمكانیات السوق المصري وفرص الانطلاق إلى الأسواق العربیة والافریقیة خاصة في ظل المشروعات الكبرى المقامة في مجالات الانشاءات والزراعة والتكنولوجیا ومختلف المجالات الصناعیة التي تتيح فرص حقیقیة للاستثمار المشترك تحقق المنافع المتبادلة لاسيما في مجالات السكك الحدیدیة والسیارات وتدویر المخلفات.

وأشارت إلى تطلع مصر إلى تفعيل دور منظمات الاعمال المختلفة في البلدین لحشد الطاقات والإمكانات والتعریف بفرص التعاون المتاحة أمام القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية.

CNA- الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة