حقيقة أوضاع الاقتصاد المصري والعالمي

د.عبد الوهاب غنيم

يواجه الاقتصاد العالمي تباطؤ وانكماش ومشكلات في سلاسل التوريد بسبب اثار ازمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية التي لايعرف مداها حتي الان، وحروب الطاقة الجديدة ، وانتهاء فترة القطب الامريكي الاوحد، واعادة تشكيل القوي والتكتلات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية الجديدة.

وقد أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة 0.5%  للمرة الثانية خلال عام 2022، وهذا مخطط له منذ فترة لكي يسيطر علي معدل التضخم في امريكا ، واعتقد انه سوف يتم الرفع عدة مرات خلال هذا العام حتي تصل الفائدة الي حوالي  3%

في العالم العربي كل الدول الخليجية التي تربط عملتها بالدولار الامريكي رفعت نسبة الفائدة مباشرة مثل امريكا وهذا وضع عادي للارتباط بينهما.

أما مصر فعملتها  مرتبطة بالذهب بجانب سلة عملات اهمها الدولار واليورو والاسترليني والين الياباني واليوان الصيني.

عندما رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في المرة الاولي، انسحبت استثمارات كثيرة من دول العالم  وخاصة الاموال الساخنة Hot Money ومن البورصات وذهبت الي للاستثمار في امريكا

وقام البنك المركزي المصري وقتها برفع نسبة الفائدة للودائع في البنوك المصرية الحكومية الي 18% وجمعت البنوك اكثر من 600 مليار جنيه لامتصاص السيولة المالية من السوق للتحكم في معدل التضخم في مصر رغم انه مازال في المستوي المخطط له من قبل البنك المركزي المصري.

وتكثر الاشاعات بارتفاع سعر الدولار او قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة مرة اخري  خلال الفترة القادمة.

والحقيقة أن البنك المركزي المصري يمتلك احتياطي من الذهب ممتاز جدا حوالي 125.3 طن ذهب.

والاقتصاد المصري هو ثاني اكبر اقتصاد في الوطن العربي وافريقيا وهو اقتصاد متنوع ومستقر وقوي  ويقدر بحوالي 438.3 مليار دولار.

ومحافظ البنك المركزي المصري وقيادات ومستشاري وخبراء البنك على اعلى مستوي من العلم والكفاءة والخبرة والمعرفة  المتميزة ومراقبين ممتازين لكل الاوضاع العالمية الاقتصادية والمصرفية في الأسواق العالمية والاقليمية والمحلية وسوف يتخذوا القرارات المناسبة في الوقت المناسب للوضع المصري للحفاظ علي الاستثمارات الاجنبية والسيطرة علي التضخم.

من الوارد  أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة اخري  أو أنسعر الدولار يرتفع طبقا للازمات الاقتصادية العالمية   ولكن مازال الاقتصاد المصري قوي وقادر علي امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية مثل ماحدث اثناء جاءحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية.

علي المواطن المصري الراغب في الاستثمار احدي الحلول المقترحة التالية:

أولًا-  الاستثمار في البورصة المصرية

ثانيا- الاستثمار في ودائع البنوك المصرية  بفائدة 18%

ثالثا- او شراء سبائك وجنيهات الذهب للاستثمار عبر المدي الزمني الطويل

حفظ  الله مصر وقيادتها الحكيمة وشعبها العظيم

CNA– مقال بقلم د.عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي

موضوعات ذات صلة