“حماية المنافسة” لـ “وزارة الصحة”: قراراتكم تخلق محتكرين بسوق الدواء

ADWIA

خاطب جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الثلاثاء،  وزارة الصحة بشأن القرار رقم 425 لسنة 2015 والذي أصدره وزير الصحة  بإعادة تنظيم إجراءات تسجيل الأدوية وتسعيرها بالشكل الذي أدي إلي وضع قيود ينتج عنها خلق عوائق امام المستثمرين الجدد لدخول سوق تصنيع الدواء من ناحية و كذلك التمييز بين الشركات العاملة بذات السوق من ناحية أخري، ومن ثم يحرم السوق من أي استثمارات جديدة في قطاع الدواء الأمر الذي يؤدي إلي تعزيز هيمنة كيانات كبري و شركات تستحوذ علي سوق الأدوية.

حيث اعتمد  الإجراء علي نظام الصندوق “البوكس” و الذي يعتمد علي انشاء صندوق لكل مستحضر دوائي بحيث يتم تحديد عدد المنتجين لكل مادة دوائية بعدد 12منتج فقط، ،من ضمنهم مستحضر دوائي اصلي واحد، ومستحضر مستورد واحد بالإضافة إلي 10 مستحضرات محلية و بحد أقصي شركتين من الشركات المصنعة لدي الغير،  الأمر الذي أدي عدم قدرة الشركات الراغبة في الدخول لسوق الدواء ،فكثيرا ما تتقدم هذه الشركات و تتفاجئ بعدم وجود أماكن خالية بالصناديق و ذلك بسبب هذا النظام المتبع ،الأمر الذي يثير التساؤل و الدهشة ، فكيف لدولة مثل مصر تنادي بتشجيع الإستثمار بصفة عامة و الأدوية بصفة خاصة أن تضع مثل هذه القيود!

كما تطرق الخطاب أيضا إلى القرار رقم 499 لسنة 2012والذي تضمن آلية تسعير الأدوية المتماثلة المصنعة محلياً والمستوردة والذي يتم على أساس أسبقية تاريخ تقديم طلب التسعير، حيث يتم حساب 65% من سعر الدواء الأصلي الأعلى سعراً لأول خمسة أدوية متماثلة، و60% لباقي الأدوية المتماثلة مما يعكس  التفرقة بين الشركات المنتجة في التسعير دون النظر لأي عوامل أخرى، الأمر الذي يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص و المنافسة الحرة بين العاملين في ذات السوق.

ويجدر الإشارة أن التعاون بين جهاز حماية المنافسة و وزارة الصحة لم يكن الأول و لن يكون الأخير، حيث بادر الجهاز من قبل  بمخاطبة وزارة الصحة بعد تلقيه عددًا من الإخطارات الخاصة بصفقات استحواذ في قطاع الرعاية الصحية ، و ذلك بالرغم من عدم وجود مراقبة مسبقة للجهاز علي التركزات الاقتصادية من إندماجات و إستحواذات بقانون حماية المنافسة، الإ انه إدراكا من الجهاز بأن هذه التركزات قد ينشأ عنها أثر خطير علي المنافسة بالأسواق، من حيث تكوين كيانات كبري تهيمن علي الأسواق ،و  خلق وضع مسيطر مستقبلًا وهو ما قد يؤثر سلبًا على المنافسة في هذا القطاع الهام ،وما يتبعه من رفع أسعار الخدمات المقدمة للمرضي ، الأمر الذي دفع الجهاز بالمبادرة بالتواصل مع الوزارة بهذا الشأن .

و من الجدير بالذكر أنه في ضوء ما للجهاز من دور رقابي  نص عليه القانون، فقد قام الجهاز من قبل بإحالة أكبر أربع شركات لتوزيع الأدوية (المتحدة للصيادلة، وشركة ابن سينا فارما، وشركة رامكو فارما، وشركة مالتي فارما) للنيابة العامة و التي أحالتها بعد ذلك للمحكمة الاقتصادية و، لم يمنح الفرصة للتصالح مع هذه الشركات حيث اتفقت على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 فقرتين (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة، الأمر الذي أضر بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، حيث تسبب في تقليص هامش ربح تلك الصيدليات وقيد قدرتها على توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها ومن ثم فقدان بعض عملائها. ومن ناحية أخرى، أضرت المخالفة بالمواطن، عن طريق خلق عوائق أمام إتاحة الأدوية في المناطق النائية وأثرت على قدرته على الوصول إلى الدواء.

وصرحت أ.د.مني الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز أن هذا الخطاب جاء حرصا علي حماية المنافسة في قطاع الأدوية وحماية الاستثمارات الخاصة ،و من أجل جذب إستثمارات أكثر في ظل فترة نحتاج فيها إلي تكاتف الجهد بين كافة الجهات ذات الصلة بالإقتصاد .

وأضافت الجرف أن لدور الجهاز في التواصل مع الجهات الحكومية أثره علي  تعزيز سياسة المنافسة و الكشف عن المخالفات و مراقبة الأسواق تلافيا لما تسببه من أضرار علي المنافسة الحرة ، و تشجيع الإستثمار و التوعوية الإقتصادية ،و إبداء الرأي في التشريعات و بخاصة في ظل التحديات الكثيرة  التي يواجهها المواطن و بقطاع هام مثل قطاع الصحة ، كما أن الجهاز يسعي الفترة القادمة لتطبيق هذا التعاون و التكامل بينه و بين كل القطاعات التي تمس المواطن.

CNA– جوا المصرى

موضوعات ذات صلة