خبير : البورصة تدخل مرحلة جديدة .. وقيمة الأسهم مؤهلة للتضاعف
قال سعيد الفقي، خبير سوق المال المصري والمدير التنفيذي لشركة “أصول”لتداول الأوراق المالية، إن الحكومة والسطلة النقدية للبلاد تحركا على عدد من المستويات اقتصاديًا الأمر الذى دفع مؤشرات البورصة للارتفاع بقوة كما أعطى تفاؤلًا بمستقبل الاقتصاد والاستثمار
وأوضح “الفقى” أن القرارات التى تم اتخاذها فى الأيام القليلة الماضية تضع البورصة المصرية على الطريق الصحيح،وتفتح لها الباب لدورة اقتصادية جديدة تستمر 6 سنوات، لافتًا إلى أن أهم القرارات التى تم اتخاذها تمثلت فى :
- قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي التي كان أهمها الإعفاء من الضريبة لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات والسلع الإستراتيجية التي يتم إستيرادها من الخارج و ما لها من تأثير وفاعلية كبيرة علي تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري لإقتصاد الدول سواء كانت نامية أو متقدمة.
- منح 35 % تخفيض علي أسعار الأراضي عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة لمدة شهرين تنتهي بنهاية عام 2016 وما له من تأثير علي تشجيع إستصلاح الأراضي وزيادة المنتجات المحلية لتقليل الصادرات.
- مد فترة تعطيل العمل بقانون الضريبة على أرباح البورصة لمدة ثلاث سنوات قادمة ولا تنسي مدي تأثير هذا القانون عند صدوره بالسلب علي أداء البورصة حيث إنخفضت قيم التداول في ذلك الوقت الي 200 مليون جنيه وخروج كبير لرؤوس أموال مصرية وأجنبية من المجال إلي أن تم تأجيل العمل بالقانون حيث إرتفعت البورصة 6% في يوم إعلان تأجيل العمل بالقانون والأن تم مد فترة التأجيل ثلاث سنوات جديدة وذلك سوف يكون له أثار إيجابية علي أداء البورصة من حيث أحجام التداول وإرتفاع المؤشرات ووصولها لمستهدفات جديدة ودخول سيولة جديدة.
وأضاف “الفقي” أنه عقب هذه القرارات أصدر البنك المركزي المصري قراره بتحرير سعر الصرف ومعه العديد من القرارات الإحترازية والقضاء على السوق الموازي تماماً، وأعتقد أن هذا القرار تأخر كثيرًا ولكن ما تم من إجراءات إحترازية ورفع الفائدة علي إيداع الجنيه بنسب كبيرة لم تحدث من قبل وصلت الي 20% علي شهادات يصرف عائدها كل ثلاثة أشهر أو فائدة 16% يصرف عائدها شهرياً وذلك لتشجيع الإقبال على الجنيه وعدم السعي علي إقتناء العملة الاجنبية دون حاجة اليها.
وأوضح خبير سوق المال المصري، أن قرار التعويم هو بداية برنامج الإصلاح الإقتصادي الحقيقي وما يتبعه من تشجيع الإستثمار ودخول إستثمارات جديدة كما أنه بهذا القرار فقد أنهت الحكومة كل متطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار وهذا يعقبه إستثمارات أجنبية جديدة.
أما بالنسبة للبورصة فقد كانت في إنتظار هذه القرارات الإيجابية منذ فترة حيث كان المؤشر يسير في اتجاه عرضي ما بين 8000 الي 8600 نقطة إلي أن أعلن قرار التعويم .
وقال المدير التنفيذي لشركة “أصول”، أنه بهذه القرارات تكون البورصة المصرية في بداية دورة اقتصادية جديدة تستمر 6 سنوات بعد أن تجرع العاملون والمستثمرون الأمرين طوال 8 سنوات مضت منذ الأزمة الإقتصادية العالمية وذلك بعد الإرتفاعات القياسية في أسعار الذهب والدولار والعقارات في السنوات الماضية.
وقال خبير أسواق المال :” سوف تتحول الدفة الأن إلي البورصة لتدني أسعار الأسهم ووصول بعضها لأسعار تاريخية لم تحدث من قبل وإنخفاض البعض الأخر أكثر من عشر أضعاف نتيجة لذلك فإنه من السهل جداً أن تتضاعف أسعار الأسهم الحالية في وقت قياسي”.
CNA– محمد ابو اليزيد