خبير: مؤشر البورصة قد يستهدف 9100 نقطة خلال نوفمبر

AYMAN FOUDA
أيمن فودة ،خبير أسوق المال

قال أيمن فودة ،رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الإقتصادي الأفريقى، إن النظرة لتداولات شهر نوفمبر 2016 ايجابية، حيث من المتوقع أن يستمر الأداء الإيجابى لكلا المؤشرين الرئيسيين بدعم من المؤشرات الفنية والأخبار المتسارعة التى تصب فى صالح السوق .

وأوضح ، فى تصريحات خاصة لـ”كاش نيوز” :” نجد أن المؤشر الرئيسى صاعد على الأجال المختلفة ، ولديه مقامة عند 8480 نقطة التى حاول اختراقها عدة مرات خلال الشهر الماضى بتجاوزها يستهف الـ 8613 ثم 8700 نقطة وصولا إلى إلى 9100 نقطة ، على أن يكون الدعم عند 8340 ثم 8260 نقطة ، حال كسرها يعاود إختبار منطقة الـ 8060 ثم 7993 نقطة”.

كما أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بإستقراره أعلى الـ 344 نقطة يستهدف 349 ثم 356 نقطة ، وصولا إلى 361 نقطة ، على أن يكون الدعم عند 339 ثم 333 نقطة حال كسرها يعاود إختبار الـ 328 ثم 323 نقطة.

ونصح “فوده” المستثمر متوسط وطويل الأجل بالإحتفاظ بالأسهم التى تعد بمثابة أصول ثابتة مع إجراء المتاجرات السريعة على الاسهم الخبرية التى حققت هامش ربح لحماية الأرباح ، مع الإحتفاظ بنسبة سيولة كافية لمعاودة بناء المراكز الشرائية أثناء التراجعات بالأسهم التى ظهرت بها قوة شرائية تجميعية إستعداد لارتدادات جديدة ، وعلى المستثمر قصير المدى إجراء المتاجرات بين نقاط الدعم والمقاومة على الأسهم ذات الحراك القوى دون استخدام آلية الشراء بالهامش.

على جانب أخر تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر أكتوبر وربح رأس المال السوقي 8.6 مليار جنيه خلال تعاملات شهر أكتوبر ، ليغلق على 413.425 مليار جنيه مقابل 404.845 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 6.40% ليغلق عند 8386 نقطة، فى الوقت نفسه تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.91% ليغلق عند 345 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 2.80% ليغلق عند 812 نقطة.

وقال أيمن فودة، إن المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تباينت بنهاية تداولات شهر أكتوبر 2016 بدعم من تباين أداء قياديات السوق التى تأثرت بشكل قوى بالأخبار الداخلية ، بالتزامن مع حالة القلق والترقب التى تسيطر على أداء المؤشرات العالمية وإنتظار نتائج الأعمال وعدم التوافق على تثبيت سعر البترول عند الـ 50 دولار خلال إجتماع الأوبك الأخير.

حيث إستهل المؤشر الرئيسى تداولاته من 7881.11 نقطة ، لينهى مرتفعا بحوالى الـ ، 504.92 نقطة ، بنسبة صعود 6.4% منهيا تداولاته عند 8386.03 نقطة ، بعد أن حاول إختراق مستوى الـ 8600 نقطة مرة واحدة بدعم من شراء مكثف من قبل المؤسسات وصناديق الإستثمار .

جاء ذلك بالتباين مع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الذى تراجع خلال شهر أكتوبر بحوالى الـ 6.72 نقطة ، بنسبة هبوط 1.91% منهيا تداولاته عند 344.90 نقطة ، بعد أن ظهرت مؤشرات فنية إيجابية على المؤشر السبعينى منذ منتصف أكتوبر دفعت به لتعويض جانب من تراجعاته بدعم من دوران السيولة على معظم الأسهم الصغيرة والمتوسطة ،

وأوضح “فوده” أن عدة عوامل قد أثرت بشكل مباشر على أداء قطاعات السوق خلال شهر أكتوبر جاء أهمها “قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية“ الذى شهد أداء إيجابى خلال تداولات شهر أكتوبر بقيادة سهم “المجموعة المالية هيرميس القابضة الذى إستطاع الإستفادة من الأخبار الإيجابية عن فتح نشاط جديد بالولايات المتحدة ليخترق السهم مستوى الـ 15 جنيها منهيا تداولات الشهر عند 15.66 جنيه ، بينما ظل سهم “بلتون“ فى إستمرار لإلغاء التعاملات بالرغم من تقديم دراسة القيمة العادلة للسهم عند 9.30 جنيه إلا انه يتعرض بشكل مستمر لإلغاء العمليات منهيا تداولات الشهر عند 14جنيه.

يليه “قطاع العقارات“ الذى أخفقت معظم أسهمه فى إختراق مستويات مقاومة رئيسية لها بالرغم من الأخبار الإيجابية من بدء فعاليات مؤتمر التطوير العقارى بنهاية شهر أكتوبر والإعلان عن طرح 250 ألف فدان للإستثمار داخل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ، كما أظهرت نتائح أعمال معظم شركات القطاع أداء إيجابيا ، إلا أن الأسهم العقارية مالت معظمها للمضاربات السريعة داخل النطاق العرضى الضيق خلال شهر أكتوير .

كما عصفت التراجعات بأسهم “قطاع الأغذية“ خلال شهر أكتوبر بقيادة سهمى جهينة و إيديتا الذى تأثر سلبيا من خلال إغلاق مصنع بنى سويف، ليعاود إختبار الـ 9 جنيهات منهيا تداولات الشهر عند 9.43 جنيه بإرتفاع 4.55%.

هذا وبالرغم من الأخبار التى أتت معظمها إيجابية خلال شهر أكتوبر إلا أن الحيرة والترقب والإنتظار سيطرت على جميع تعاملات المستثمرين ، فى إنتظار الخبر الرئيسى الذى يترقبه الشارع المصرى و الذي لم يستطيع أحد تحديد التوقيت المناسب وآلية تنفيذه سوى البنك المركزى وهى السياسة المرنة التى وعد بها لتقليص الهوة بين السعر الرسمى والسعر بالسوق الموازى ومعاودة السماح للبنوك وشركات الصرافة للعمل بألية واحدة للقضاء على المضاربات ، وتحديد سعر عادل للجنية المصرى يسمح بدخول سيولة جديدة للسوق المصرى وتشعر المستثمر المحلى والأجنبى داخل مصر بالأمان.

وأضاف أنه بالرغم من وجود الكثير من المعوقات التى تواجه الإقتصاد المصرى إلا أن فعاليات مؤتمر الشباب خلال الشهر المنقضى أعطت بارقة أمل تجاه الطريق للتنمية المستدامة ، ومحاولة الصين المقايضة ” المبادلة ” التى تم الإتفاق عليها أخيرا بإيداع 20 مليار يوان على أجال طويلة مختلفة داخل المركزى من أجل تمويل التجارة البينية بين البلدين والذى سيصب فى صالح الإحتياطى من النقد الأجنبى بحوالى 2.5 إلى 2.9 مليار دولار ،مما يتيح بإقتراب دخول الإحتياطى إلى المنطقة الأمنة التى تسمح بتحريك سعر الصرف.

CNA – محمد ابو اليزيد

موضوعات ذات صلة