خبير : هذه الأحداث أثّرت على آداء البورصة خلال 2016

عبد الحميد إمام ، خبير أسواق المال

قال عبدالحميد امام ، محلل مالى بشركة “تايكون” لتداول الاوراق المالية وعضو الاتحاد الدولى للمحللين الماليين ، إن البورصة المصرية شهدت خلال عام 2016 أحداث وتغيرات مالية وإقتصادية كبيرة أثرت بشكل مباشر على البورصة المصرية.

حيث بدأت البورصة تعاملاتها فى بداية 2016 على أداء باهت بسيولة ضعيفة حيث أحجمت المؤسسات الاجنبية والعربية عن ضخ أى سيولة جديدة فى هذه الأوقات نظرًا لعدم وضوح الرؤية الإقتصادية والمالية حينها ووجود أكثر من سعر للدولار فى هذا الوقت وإستمر هذا الأداء الضعيف حتى شهر مارس 2016 حين تم تخفيض جزئى للجنيه وتحريك سعر الصرف من 7.73 الى 8.85 مقابل الدولار فى محاولة للقضاء على السوق الموازى للدولار ووقتها تأثر السوق إيجابيًا وصعدت أسعار معظم الأسهم بشكل متفاوت وصعد التجارى الدولى بشكل كبير.

وتابع “امام” :” ثم ظهر السوق الموازى مرة أخرى بشكل أكبر وفروق أسعار أعلى من الأسعار الرسمية فى البنك بـ 40 % حينها هربت السيولة من البورصة مرة أخرى وذهبت تبحث عن أنواع من الإستثمارت الأخرى فى محاولة منها للحفاظ على القيمة وإستمر هذا الأداء الباهت الضعيف إلى أن تم التعويم الكامل للجنيه وتركه للعرض والطلب فى البنوك بشكل رسمى وكانت هذه الإجراءات النقدية للبنك المركزى بمثابة طوق النجاة للبورصة المصرية”.

حيث أصبحت الأسهم خصوصًا ذات القوائم المالية القوية ملاذًا آمن للسيولة الجديدة حيث حدث عملية شراء مكثف وتكوين مراكز شرائية فى بعض الأسهم وعلى رأسها “البنك التجارى الدولى” من قبل المؤسسات الأجنبية والعربية لأسباب عدة منها وصول سعر الدولار الي قرابة الـ 18 جنيه والإنخفاض العنيف الذى حدث للجنيه مقابل العملات ووجود معظم الأسهم تحت قيمها العادلة بنسب كبيرة شجع المؤسسات الأجنبية والعربية للدخول بقوة فى السوق.

وتوقع المحلل، أن يستمر هذا الشراء والإرتفاعات طالما ظل الجنيه منخفض بهذا الشكل أمام العملات لذلك أتوقع ان يصل المؤشر الثلاثيني الي 13000 نقطة نهاية العام فى حين من الممكن أن تذهب المؤسسات المصرية وكذلك الأفراد على الإستثمار فى الودائع البنكية خصوصًا بعدما وصل العائد عليها إلى 16 % لمدة 3 سنوات و 20% لمدة سنة ونصف.

وتمنى “امام ” أن تساعد المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى تحقيق عائد مناسب يساعد الاقتصاد للخروج من كبوته الحالية وتخفيض نسبة التضخم التى سوف تؤثر بشكل سلبى جدًا على الإقتصاد فى الآجل المتوسط، كما أتمنى أن نقلل عجز الميزان التجارى فى القريب العاجل والإعتماد على المنتج المحلى لتخفيف الطلب على الدولار وأيضا أتمنى أن تعود السياحة حيث إنها المصدر الأهم  فى التدفقات الدولارية والتى من الممكن ان تجنب مصر شروط المُقرضين ( كصندوق النقد الدولى ).

 CNA– محمد ابو اليزيد

موضوعات ذات صلة