خبير يطالب مجلس النواب بمراجعة تعديلات قانون حوافز الاستثمار

قال د. انيس فوزي، الخبير الاقتصادي ، إن مجلس النواب عليه وبشكل سريع النظر ومراجعة وإعادة تقييم قرارتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 17 لسنة 2015 ) والذي صدر على أمل تشجيع الاستثمار خاصة انه جعل نظام توزيع الأراضي المملوكة للدولة بالقرعة بين الشركات المتنافسة بدلا من المناقصة، وأعطى هيئة الاستثمار صلاحية منحها بالمجان.

وأضاف الخبير الاقتصادى أن القانون بصورته تلك يفتح بابا خطيرًا للفساد والمحسوبية ويهدد بعودة عملية تخصيص الأراضي إلى دائرة الشبهات مرة أخرى، بحسب المعترضين عليه.

وفي سياق آخر اشار فوزي ،فى تصريحات صحفية، إلى أن الدولة مدعوّة للإسراع في استيعاب الشباب خلال الفترة المقبلة بلشكل الذي يضمن الحد من البطالة حتى لا يتحولوا الى قنابل موقوته وذلك من خلال تقديم خدمات حقيقية لتشجيع الشباب على الاقبال على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على ضرورة الاسراع في توفير قواعد بيانات دقيقة من أجل التسهيل على الشباب لاقامة  المشروعات حيث تتيح تلك البيانات دراسات جدوى دقيقة لمشروعات مختلفة وذلك على مستوى المحافظات المختلفة ، وأن تلك البيانات تسهل على الشاب ادارة المشروع منذ إنشائه وحتى تسويق منتجاته ،وأن هذه القواعد يتم اعدادها بالتنسيق مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، واضاف ان تكرار افكار المشروعات الصغيرة  والمتوسطة هي آفة في مجتمعنا لان هذا الامر يؤثر على ارباح المشروعات ويجب على الشباب خوض التجارب في مشروعات جديدة بدراسات جدوى مضمونة.

ومن ناحية اخرى قال الدكتور أنيس فوزي انه يجب وبالتوازي مع الاهتمام بالاستثمارات الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب النظر الى الاستثمارات الموجودة بالفعل خاصة كثيفة العمالة مثل الاستثمار في مجال الاسمنت بحيث يتم مشاركة العاملين في هذا المجال في القرارات الرسمية التي يتم استخدامها مثل القرار التي تتجه بعض الجهات الرسمية لاتخاذها والمتعلق بإصدار رخص جدية لخطوط انتاج.

في نفس الوقت الذي تعاني فيه الشركات الموجودة بالفعل من توقف الكثير من خطوط انتاجها بسبب نقص الطاقة علاوة على تلبية تلك الشركات لاحتياجات السوق وبفائض كبير،وهو ما يهدد استمرار تلك الشركات في حالة ضخ رخص جديدة بالسوق وهو ايضا ما يهدد بتقليص عدد العمالة الموجودة في الشركات القائمة بالفعل،بحسب د.أنيس فوزى.

CNA –الخدمة الإخبارية