دراسة : 6 تأثيرات للبرنامج الحكومى على الجهاز المصرفى

banks

أفادت دراسة مصرفية، حديثة، أن هناك 6 تأثيرات لبرنامج الاصلاح الاقتصادى على البنوك العاملة بالسوق المحلية،لافتًا إلى أنه لابد من النظر إلى هذه التأثيرات بعين الاعتبار واتخاذ اللازم حيالها.

وشرحت الدراسة ، التى أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم، وتلقت كاش نيوز نسخة منها، التأثيرات فيما يلى :

  • كل زيادة فى سعر صرف الدولار تؤدى لإبتعاد أصحاب الفوائض المالية للإتجاة للإستثمار فى الذهب والعقار والتمسك بالدولار كمخزن للقيمة وهو مايعود سلباً على معدلات نمو الودائع .

وإنخفاض هذة المعدلات له تأثيرات سلبية كثيرة أهمها :

ADAM 77
أحمد أدم

** إنخفاض معدل نمو الأصول إذ أن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو إجمالى الأصول وكذا إجمالى الإستثمارات وبالتالى فإن تحقيق معدلات نمو متعاظمة للودائع تتيح للبنوك تحقيق معدلات نمو متعاظمة بإجمالى اصولها وكذا إستثماراتها وهو ما يؤثر وبالتبعية إيجاباً على صافى أرباحها والعكس صحيح حال إنخفاض معدل نمو الودائع .

** إنخفاض معدل نمو الودائع مع زيادة المصدر من إذون الخزانة سيؤثر على السيولة المتاحة بالبنوك وهو ما سيدفع البنك المركزى لزيادة النقد المصدر وخلال النصف الأول من العام الحالى  زاد النقد المصدر والمتداول بواقع 44,7 مليار جنيه حيث زاد النقد المصدر من 324,6 مليار جنيه نهاية العام الماضى إلى 369,3 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى .

** إنخفاض معدلات نمو الودائع سيؤدى إلى مشكلة حادة بالسيولة المتاحة للبنوك خلال الفترة القادمة وهو ما يحد من قدرة البنك المركزى على الإستمرار فى تدعيم الإحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية من خلال ودائع البنوك بإصدار إذون خزانة بالدولار وكذا قبول ودائع من البنوك بالعملة الأجنبية  مع الوضع فى الاعتبار أن آخر تقريرصادر عن معهد التمويل الدولى (تقرير شهر أكتوبر) عن تحول صافى الأصول الأجنبية للبنوك المصرية إلى السالب وهذه الظاهرة تحدث لأول مرة على الإطلاق وهو ما أثر سلباً على معدلات الإيداع بالعملات الأجنبية بالبنوك المصرية وبخاصة بنوك القطاع العام.

  • زيادة أسعارصرف الدولار ستؤدى إلى تحقيق بعض البنوك المصرية لفروق تقييم عملة سلبية ستحتاج لتكوين مخصصات لفروق تقييم العملة مما سيؤثر سلباً وبالتبعية على معدلات نمو صافى الأرباح .
  • الإرتفاع بأسعار العائد على الودائع بهذا الشكل سيرفع من نسبة المخاطر على إستثمارات البنوك خصوصاً فى مجال منح الائتمان وهو ما سيؤدى لزيادة حجم المخصصات بالبنوك وهو ماسيؤثر على صافى أرباحها .
  • الإرتفاع بأسعار العائد على الودائع وكذا سعر الإئتمان والخصم سيرفع من تكلفة الموارد بما ستتزايد معة أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية وهو ماسيؤدى لعزوف العملاء الجادين عن التعامل مع البنوك مما سيؤدى لإنخفاض معدلات نمو القروض سواء كانت قروض التجزئة المصرفية أو القروض المقدمة للشركات الكبرى وهو ماسيزيد من الكساد بالأسواق بما سيؤثر سلباً على معدلات نمو الإستهلاك وبالتبعية على معدلات النمو الإقتصادى .
  • إرتفاع الأسعار بصفة عامة والناتج عن البرنامج الحكومى سيؤدى لإرتفاع المصروفات الإدارية والعمومية بالبنوك المصرية وبنسبة لن تقل بأى حال من الأحوال عن 50% وهو ماسيؤثر سلباً على تكلفة الموارد وكذا على معدلات نمو صافى أرباحها ،والمصروفات الإدارية والعمومية قد تصل نسبتها ببعض البنوك إلى حوالى 30% من إجمالى الإيرادات الإجمالية
  • إتجاه الحكومة لزيادة الضرائب بصفة عامة وفرض ضرائب تصاعدية بصفة خاصة سيقع بالعبء على الموظفين هذا بخلاف أنة عنصر طارد لأى إستثمارات أجنبية تفكر فى التوجة لمصر بالنسبة للبنوك فإن هذا الإتجاة سيؤدى بخلاف زيادة المصروفات فإنة سيؤثر سلباً على الشركات المساهم بها هذة البنوك بما سيؤثر سلباً فى النهاية على صافى أرباحها ووضعاً فى الإعتبار أن شركات التمويل التأجيرى ستضار من زيادة الضرائب .

وكذا من ضريبة المبيعات وهذة الشركات تؤدى خدمات للمستثمرين ويتم تمويلها بأسعار عوائد تتماشى على الأقل مع أسعار الكوريدور وتعتمد فى تحقيق هامش عوائدها على عدم إحتساب ضرائب مغالى فيها وبالتالى فأغلب هذة الشركات مهددة بالتوقف مما سيفقد معة السوق مصدر تمويل هام للمستثمرين ومن المفروض أننا فى مرحلة ندعوا فيها للإستثمارات الخارجية المباشرة للدخول للسوق المصرى .

CNA– أحمد زغلول

 

موضوعات ذات صلة