خبير:شركات الاسمنت تعطش السوق لرفع السعر إلى 800 جنيه

وادى-النيل-لتصدير-الأسمنت

قال المهندس داكر عبد اللاه ،عضو اتحاد مقاولي التشييد والبنا ،إن ثمة  اتفاق ضمني لدي مصانع الاسمنت  العاملة بالسوق المصرية بتعطيش السوق ورفع الاسعار بحيث يصل سعر الطن 800 جنيه خلال الفترة القادمة .

وانتقد داكر عبدالله، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، زيادة أسعار الاسمنت 50 جنيها للطن هذا الاسبوع مؤكدا أن التكلفة الفعلية لانتاج طن الأسمنت تقدر بـ 280 جنيها وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح سعر طن الاسمنت لا يتعدي 400 جنيه في حين أن سعره بعد تطبيق الزيادة الاخيرة سيتراوح من 700 الي 750 جنيها للطن .

وأضاف أن شركات الأسمنت تخفض من كمياتها المنتجة على مدار موسم الشتاء بسبب تراجع الطلب، وتقوم تدريجيا برفع الأسعار للوصول بالسعر الي 800 جنيه للطن  .

وأكد ان الانتاج السنوي من الأسمنت  حوالي 60 مليون طن، فى حين أنه يبلغ حاليا 50 مليون طن فقط بعد تراجع الإنتاج.

ودعا داكر عبداللاه جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية بالقيام بدور قوي في مواجهة إرتفاع اسعار الأسمنت المبالغ فيها ،مطالبًا بفرض تسعيرة جبرية علي الاسمنت إعمالا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتا في الأسعار .

قال المهندس داكر عبد اللاه ،عضو اتحاد مقاولي التشييد والبنا ،إن ثمة  اتفاق ضمني لدي مصانع الاسمنت  العاملة بالسوق المصرية بتعطيش السوق ورفع الاسعار بحيث يصل سعر الطن 800 جنيه خلال الفترة القادمة .

وانتقد داكر عبداللاه، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، زيادة أسعار الاسمنت 50 جنيها للطن هذا الاسبوع مؤكدا أن التكلفة الفعلية لانتاج طن الأسمنت تقدر بـ 280 جنيها وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح سعر طن الاسمنت لا يتعدي 400 جنيه في حين أن سعره بعد تطبيق الزيادة الاخيرة سيتراوح من 700 الي 750 جنيها للطن .

وأضاف أن شركات الأسمنت تخفض من كمياتها المنتجة على مدار موسم الشتاء بسبب تراجع الطلب، وتقوم تدريجيا برفع الأسعار للوصول بالسعر الي 800 جنيه للطن  .

وأكد ان الانتاج السنوي من الأسمنت  حوالي 60 مليون طن، فى حين أنه يبلغ حاليا 50 مليون طن فقط بعد تراجع الإنتاج.

ودعا داكر عبداللاه جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية بالقيام بدور قوي في مواجهة إرتفاع اسعار الأسمنت المبالغ فيها ،مطالبًا بفرض تسعيرة جبرية علي الاسمنت إعمالا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتا في الأسعار .

CNA – انجى نجيب

موضوعات ذات صلة