صدمة .. البنك الدولي يتوقع استمرار ارتفاع الأسعار حتى نهاية 2024

توقع البنك الدولي أن تستمر تأثيرات صدمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية لفترة طويلة قبل أن تتراجع الأسعار مجددا.

ولفت البنك في تقريره إلى أن الأسعار ستستمر في تسجيل مستويات قياسية حتى نهاية 2024، مشيرا إلى أن أسواق السلع الأولية شهدت تغيرا كبيرا في أنماط التجارة والإنتاج والاستهلاك بشكل يجعل السيطرة على الأسعار أمرا صعبا.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة أكثر من 50% في 2022 قبل أن تتراجع قليلًا في عامي 2023 و2024، وأن ترتفع أسعار السلع الأولية غير المتصلة بالطاقة، بما في ذلك السلع الزراعية والمعادن، بنسبة 20% تقريبًا في عام 2022، لكنها ستتراجع أيضًا في السنوات التالية.

ومع ذلك، من المتوقع أن تظل أسعار السلع الأولية أعلى بكثير من متوسطها خلال فترة الخمس سنوات الأخيرة.

وفي حالة طول أمد الحرب، أو فرض عقوبات إضافية على روسيا، فمن الممكن أن تواصل الأسعار ارتفاعها وأن تكون أكثر تقلبًا مما هو متوقع في الوقت الحالي.

ونتيجة لاضطرابات حركة التجارة والإنتاج المرتبطة بالحرب، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في عام 2022، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2013، وزيادة بأكثر من 40% مقارنة بعام 2021.

ومن المتوقع أن تتراجع الأسعار إلى 92 دولارًا في عام 2023- وهو ما يزيد كثيرًا على المتوسط البالغ 60 دولارًا للبرميل خلال الخمس سنوات الأخيرة. ويُتوقع أن تبلغ أسعار الغاز الطبيعي (الأوروبية) ضعفي ما كانت عليه في عام 2022، في حين يُتوقع أن تكون أسعار الفحم أعلى بنسبة 80% مع وصول أسعارهما إلى أعلى مستوى لهما على الإطلاق.

وأفادت نشرة آفاق أسواق السلع الأولية الصادرة عن البنك الدولي، أن الزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة على مدى العامين الماضيين هي الأكبر من نوعها منذ أزمة النفط في عام 1973، كما تُعد الزيادات الأخيرة في أسعار السلع الغذائية- حيث تمثل روسيا وأوكرانيا أكبر المنتجين- وفي أسعار الأسمدة، التي تعتمد على الغاز الطبيعي باعتباره أحد مستلزمات إنتاج الأسمدة، هي الأكبر منذ عام 2008.

وأوضح إندرميت جيل، نائب رئيس البنك الدولي لشئون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: “تعادل هذه الزيادة بوجه عام أكبر صدمة لأسعار السلع الأولية نشهدها منذ سبعينيات القرن الماضي”.

وأضاف: “ساعد على تفاقم الصدمة زيادة القيود المفروضة على تجارة السلع الغذائية والوقود والأسمدة من الدول المنتجة”.

وحذر من أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى زيادة فرص حدوث ركود تضخمي، داعيا واضعي السياسات أن يغتنموا كل فرصة لزيادة النمو الاقتصادي في بلدانهم وتجنب أي إجراءات من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة