“صندوق النقد”: مصر أكثر الدول الأفريقية تحملًا للصدمات الخارجية

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن صندوق النقد الدولي أكد، في تقرير له، أن مصر أصبحت أكثر الدول الافريقية تحملًا للصدمات الخارجية، كما أنها احتلت المرتبة الثانية عالميًا في هذا المؤشر الهام الذي يدل على صلابة الاقتصاد المصري.

وأوضحت وزارة المالية أن مصر حققت  نجاحًا كبيرًا بتجربتها الوطنية فى الإصلاح الاقتصادي ببرنامج شامل أدى إلى نتائج إيجابية انعكست فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ، خلال عام 2019  باعتباره بداية مرحلة “جنى الثمار” لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية.

وأكد د.محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية أعدت تقريرًا حول الأداء الاقتصادي خلال عام 2019 الذى شهد نهاية موازنة العام المالى 2018-2019  فى يونيه 2019، بما حققته من مستهدفات مالية واقتصادية تترجم برنامج الحكومة فى التنمية المستدامة بمختلف مساراتها، وبداية العام المالي الحالي 2019-2020 فى يوليو 2019، بما نتطلع إليه من مستهدفات، وما أنجزناه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

ولفتت وزارة المالية إلى حرصها على نشر ما يُجَّسده هذا التقرير من نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كان قد شهدها العام الميلادي 2019؛ وذلك ترسيخًا لمبدأ الشفافية والإفصاح، وإرساءً لدعائم التواصل الفعَّال مع المصريين بمختلف شرائحهم المجتمعية لبناء الوعي الوطني بما حققته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من إنجازات تاريخية غير مسبوقة.

أوضح تقرير وزارة المالية بعنوان: “التحدي والإنجاز”، أنه لولا الاستقرار السياسى فى مصر، الذى أرسي الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعائمه بقوة فى ظل منطقة مضطربة تعاني من أزمات سياسية، ما نجحنا فى إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ عام 2015، وما تحقق التقدم الاقتصادي الذى تجسد فى نتائج إيجابية مازالت تحظي بإشادة المؤسسات الدولية.

حيث انخفض عجز الموازنة من 11.4%  في 2014-2015 إلى 8.4%  فى 2019 وتحقق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلى في 2019 بدلاً من عجز أولى 3.5% عام 2014.

وتراجع معدل البطالة من 13.3% إلى 7.5% ومعدل التضخم من 33% في 2017 إلى 3.4% في 2019، وارتفع معدل النمو من 4.4% إلى 5.6% وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008.

ويُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، ونستهدف 7% بحلول 2022.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة