“صندوق النقد” يؤكد: مصر استردت ثقة السوق .. والقادم أفضل

توقع صندوق النقد الدولى، أن تجتذب السوق المصرية استثمارات أجنبية مباشرة بحوالى 9.4 مليار دولار خلال العام المالى الجارى، مقابل 8.8 مليار دولار متوقعة فى العام السابق.

كما توقع الصندوق أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية تدريجيا إلى 10.2 مليار دولار، و11 مليار دولار و12 مليار دولار خلال الاعوام المالية التالية على التوالى لتصل إلى 13 مليار دولار فى 2021/2022.

وقال الصندوق إنه يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.5% خلال العام المالى الجارى (2017/2018)، مقابل 3.5% فى العام السابق، كما توقع انحسار متوسط معدل التضخم إلى 22.1% بنهاية العام المالى الحالى مقارنة بمتوسط قدره 23.9% فى العام السابق.

وكشفت وثائق صندوق النقد وتقرير بعثة الخبراء حول المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى التى تم إصدارها اليوم، تعديل الصندوق للعديد من تقدريراته لمؤشرات الاقتصاد المصرى المالية والنقدية، إذ كان يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد بمعدل 4% و 4.8% فى العامين الماليين السابق والحالى على التوالى.

كما أظهرت الوثائق رفع الصندوق لتقديراته لمتوسط معدل التضخم، فيما تراجعت التوقعات لإجمالى الدين العام من 89.1% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى إلى 87.7%، مقابل 98.4% فى العام المالى السابق، وهى النسبة التى عدلها الصندوق بعد أن كان يتنبأ بنسبة قدرها 93.8%.

وأكد صندوق النقد الدولي أن مصر حققت ”بداية طيبة“ في برنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق على الرغم من أنها طلبت إعفاء من بعض الأهداف في يونيو وشهدت انخفاضا أكبر من المتوقع في قيمة العملة.

وقال الصندوق “حقق برنامج الإصلاح في مصر بداية طيبة. فقد تم الانتقال إلى سعر الصرف المرن دون عقبات، وانتهت بالكامل تقريبا ظاهرة السوق الموازية ومشكلة عدم توافر العملة الأجنبية، وسجلت احتياطيات البنك المركزي زيادة كبيرة.

وأوضح :””مصر تسترد ثقة السوق كما بدأ تزايد التدفقات الرأسمالية. وكل ذلك يبشر بنمو مستقبلي إيجابي… تخفيض التضخم هو الأولوية الآنية بالنسبة للسلطات، حيث يشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي الكلي“.

وقال الصندوق إنه وافق على طلب السلطات المصرية الإعفاء من معايير الأداء المحددة لشهر يونيو بالنسبة لرصيد المالية العامة الأولي وفاتورة دعم الوقود بسبب زيادة التكاليف مضيفا أن الموافقة جاءت في ضوء الخطة الموضوعة لتحقيق ضبط مالي أقوى في العامين التاليين.

وقال الصندوق ”إذا ترسخ التضخم المرتفع والمستمر فقد يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي وقد يعرقل أيضا مصداقية الإطار الجديد للسياسة النقدية“.

وأوضح صندوق النقد إن العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد حاليا من المتوقع أن يتراجع إلى 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 وإلى 3.8 بالمئة في 2018-2019.

أضاف أن من المتوقع وصول عجز الموازنة الأولي إلى 1.8 بالمئة من الناتج المحلي وهو ما يتجاوز المستوى المستهدف في البرنامج والبالغ واحد بالمئة، وقال الصندوق إن الفجوة التمويلية في موازنة مصر لسنة 2017-2018 تبلغ ملياري دولار بعد أحدث دفعة من القرض أن الحكومة لديها تطمينات بشأن تدبير التمويل لتلك الفترة.

CNA– الخدمة الاخبارية،، محررو كاش نيوز

موضوعات ذات صلة