صندوق النقد يوافق على صرف 1.6 مليار دولارًا لمصر

أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، موافقة على مستوى الخبراء بصرف شريحة قيمتها 1.6 مليار دولارًا من اتفاق الاستعداد الائتماني الذي سبق توقيعه مع مصر بقيمة اجمالية 5.2 مليار دولارًا ومدته 12 شهرًا.

وأعلن الصندوق أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة أوما راماكريشنان قد أتمت بعثة عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020 ناقشوا فيها مع السلطات المصرية أخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية في سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني البالغ مدته 12 شهرا.

وفي ختام المناقشات، أصدرت راماكريشنان البيان التالي: “توصل فريق من خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي ( البيان الصحفي رقم 20/248 ).

ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي).

وأوضح الصندوق :”وقد حقق الاقتصاد المصري أداء أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة. فالإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وادارتها الرشيدة للازمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8% في السنة المالية 2020/2021 بعد ان حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6% في عام 2019/2020 وذلك في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي.

ولا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيم بشكل كبير على الأفق في ظل الموجة العالمية الثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19.

وأكد الصندو أن التزام السلطات وأداؤها القوي ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر 2020.

حيث تجاوز تراكم صافي الاحتياطيات الدولية والفائض الأولي للموازنة الأهداف التي يتضمنها البرنامج.

أما بإزاء انخفاض التضخم في شهر سبتمبر (3.7%) – والذي يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية – فقد استُدعي ذلك “بند التشاور بشأن السياسة النقدية”.

وكذلك فقد تم نشر المعلومات المالية محدثه للشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية في شهر سبتمبر. وكذلك تم إقرار قانون الجمارك الجديد والذي يهدف الى لتبسيط الإجراءات الجمركية وذلك قبل الموعد المستهدف بالبرنامج.

“ولا تزال السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تتسم بطابع تيسيري ملائم. وفي هذا الصدد، نرحب بخفض سعر الفائدة التي أجراها البنك مؤخرا لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة.

وقد ارتفع سعر الصرف بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة. ونؤكد على ان استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية. ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.

“وتركز السياسة المالية بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة ، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالي.

ولتخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة، فان عودة الحكومة لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي سيكون هام وضروري وذلك فور استقرار التعافي الاقتصادي.

وفي خطوة جديرة بالترحيب نحو زيادة الشفافية، فقد تم مؤخرا نشر البيانات الخاصة بعقود المناقصات الفائزة المرتبطة بالإنفاق الموجه لأغراض جائحة كوفيد-19؛ ويشجع فريق الصندوق على استمراريه نشر وتحديث البيانات ذات الصلة .

وأضاف الصندوق أنه يود فريق الصندوق توجيه الشكر إلى السلطات المصرية والفرق الفنية التابعة للبنك المركزي ووزارة المالية، وأطراف النقاش الأخرى، على مناقشاتهم الصريحة والبناءة.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة