طارق عامر: قادرون على خفض الفائدة مجددًا وتعزيز عمليات الإقراض لإنعاش الاقتصاد

طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي لديه القدرة على إجراء المزيد من خفض الفائدة لتحفيز عمليات الإقراض في الفترة المقبلة.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت  في اجتماع استثنائي منتصف مارس الماضي خفض أسعار الفائدة الأساسية بوقع 300 نقطة أساس، ليصبح عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25%، و10.25%، و9.75% على الترتيب.

وفي الاجتماع الدوري للجنة السياسات النقدية يوم الخميس الماضي تم تثبيت الفائدة عند ذات المستويات، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل يوم 14 مايو للنظر في تعديل أسعار العائد.

وأوضح “عامر”، أن هناك أنظمة مصرفية في دول لديها الفائدة صفر وتقرض ما يصل إلى 100% من ودائع البنوك لذا فهي لا تمتلك جديدًا لتقدمه في ظل الأزمة الحالية.

وأكد طارق عامر ، في تصريحات تليفزيونية الأسبوع الماضي، أن الجهاز المصرفي المصري لديه القدرة على تقديم الجديد الذي من شأنه دعم الاقتصاد وتنشيط حركة السوق، لافتًا إلى أن أسعار الفائدة الحالية تسمح له بإجراء المزيد من الخفض خلال الفترة المقبة لو تطلب الأمر ذلك.

كما أكد أن نسب الإقراض للودائع لازالت أقل من 50% لذا فإن البنوك قادرة على ضخ المزيد من القروض للأفراد والشركات من أجل تنشيط حركة السوق وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.

وفي هذا السياق توقعت” فاروس القابضة” أن تستمر السياسة النقدية في خطواتها التوسعية خلال العام الجاري عبر تخفيض أسعار الفائدة بنسب إضافية تتراوح بين 100 – 150 نقطة أساس.

وتوقعت ورقة بحثية صادرة عن “فاروس” أن تتراجع أسعار الفائدة من 9.25% إلى 8.25 – 7.75%.

وأرجعت الورقة البحثية انخفاض أسعار الفائدة المتوقع إلى الخوف من الركود، ودعم القطاع الخاص، والتشجيع على ضخ سيولة، وزيادة العائدات، مشيرةً إلى أنه قد يكون هناك حاجة لمزيد من المحفزات.

وقال “عامر” :” ما يحدث في العالم من تأثيرات سلبية نتيجة انتشار فيروس كورونا، سيؤثر بالطبع على الاقتصاد المصري، لكن الأمر الهام، هو أننا الآن لدينا القدرة على مساندة القطاعات الاقتصادية وهناك سيولة كبيرة متاحة”.

وأضاف أن ما تم اتخاذه من قرارات من تأجيل أقساط  القروض، وإتاحة المزيد من التسهيلات للمشروعات الصناعية، والإصرار على تشغيل المصانع المتعثرة، ومساندة قطاع السياحة والمشروعات الصغيرة، وغيرها، هو دليل على أننا قادرين على احتواء التأثيرات.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة