غرفة القاهرة تعترض علي تعديلات قانون الهيئة العليا للدواء

ADWIA

تقدمت غرفة القاهرة التجارية بثلاث مذكرات للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل ووزير الصحة د. أحمد عماد، للاعتراض علي التعديلات التشريعية المقترحة علي قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، والتي تم اعدادها تحت مسمي قانون الهيئة العليا للدواء وتقضي بادراج المستلزمات الطبية ضمن المستحضرات الصيدلية.

وقال محمد اسماعيل عبده ،رئيس شعبة تجار الاجهزة والآلات والمستلزمات الطبية ،إن استحواذ نقابة الصيادلة علي قطاع المستلزمات الطبية من خلال هذا التعديل المقدم للحكومة لا يتماشي مع توجهات الدولة نحو تنمية الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها وازالة جميع العوائق الادارية من أمامها.

واضاف أن قطاع المستلزمات الطبية يضم مئات المصانع التي تقدر استثماراتها باكثر من 10 مليارات جنيه ويعمل بها نحو 175 الف عامل وفني ومهندس، كما أنها تصدر بنحو  مليار جنيه سنويا بخلاف حجم مبيعاتها بالسوق المحلية المقدرة بعدة مليارات من الجنيهات، ويمتلك فرص واعدة لمضاعفة تلك الارقام عدة مرات خلال السنوات العشر المقبلة اذا تم حل مشاكله وحظي بدعم الجهات الحكومية.

واشار الي ان غرفة القاهرة التجارية ممثلة في شعبة المستلزمات الطبية تقدمت بمقترحات محددة لتطوير قطاع المستلزمات الطبية وأيضًا قطاع الرعاية الصحية باكمله وذلك في ضوء حرص الحكومة والمجتمع المدني علي النهوض بهذا القطاع بما يتواكب مع تطلعات المجتمع المصري .

واضاف انه من اهم المقترحات التي تقدمت بها الشعبة هي انشاء ادارة مركزية لشئون المستلزمات الطبية تتبع وزارة الصحة علي غرار الادارة المركزية لشئون الصيادلة و طب الاسنان و كذلك المطالبة بانشاء هيئة مستقلة للغذاء والدواء تكون هي المسئولة عن كل ما يتناوله المواطنين من أدوية أو اغذية ومشروبات، وذلك علي غرار هيئة الدواء والاغذية بالولايات المتحدة الامريكية (FDA)، بحيث تعمل الهيئة الجديدة علي رفع جودة خدمات الرعاية الصحية.

وقال ان الشعبة ستعقد اجتماعا مشترك مع غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات الاحد المقبل  وهو ثاني اجتماعاتها لمناقشة هذه الازمة التي ستؤثر سلبا علي قطاع الرعاية الطبية باكمله حيث تعهدت شعبة المستلزمات بغرفة القاهرة و غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات من منطلق مسئوليتهما تجاه المجتمع بالعمل علي إلغاء تلك التعديلات.

CNA– جوا المصرى

موضوعات ذات صلة