“فيتش” تؤكّد تصنيفها لمصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة فيتش، اليوم الاثنين، تصنيف ديون مصر السيادية عند “B +” مع نظرة مستقبلية مستقرة، في إشارة إلى تمكن الاقتصاد المصري من الصمود في وجه أنواء أزمة كورونا.

وقالت وكالة فيتش إن تصنيفات مصر وتوقعاتها المستقبلية جاءت مدعومة بسجل حافل من الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتزام السياسات بتعزيز برنامج الإصلاح والتوافر السهل للتمويل المالي والخارجي في مواجهة جائحة كورونا.

وذكرت الوكالة، في بيان صادر عنها اليوم، أن التصنيفات مقيدة بالعجز المالي الكبير، والديون الحكومية العامة المرتفعة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وضعف درجات الحوكمة (وفقًا لمؤشرات إدارة البنك الدولي).

وأشارت إلى أن صدمة فيروس كورونا أثرت سلبًا على الموارد المالية الخارجية في مصر ونمو الناتج المحلي الإجمالي والأداء المالي، واعتبرت أن الصدمة حاليًا بمثابة خلل مادي وربما مؤقت لما كانت عليه الاتجاهات الإيجابية القوية سابقًا.

وأوضحت أن الإصلاحات في السنوات الأخيرة مصر عززت من المرونة لمواجهة هذه الصدمة في تصنيفها الحالي، ومع ذلك ، لا يزال الوباء يمثل مخاطر على مقاييس الائتمان في مصر اعتمادًا على مدة الأزمة الصحية العالمية.

وتوقعت “فيتش” أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021، وهو أقل من متوسط ​​النمو البالغ 5.5٪ في السنة المالية 2018 والسنة المالية 2019.

وتوقعت أن يتعافى النمو إلى 5.5% في السنة المالية 2022 وأن يتم الحفاظ عليه عند ما يزيد قليلاً عن 5% على المدى المتوسط​​، بافتراض عودة السياحة تدريجيًا، وزيادة النمو في قطاعي الطاقة والتصنيع والتحسينات التدريجية في بيئة الأعمال.

كما توقعت تحسن عجز الموازنة والدين الحكومي ورصيد الحساب الجاري في 2021-2022.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة