كابيتال ايكونوميكس تتوقع خفض الفائدة لدى المركزي المصري قبل نهاية العام

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للبحوث الاقتصادية، أن يستأنف البنك المركزي دعم الاقتصاد عبر التيسير النقدي وخفض الفائدة قبل نهاية العام.

وأوضحت، في مذكرة بحثية، أن السنوات الماضية أثبتت أن السياسة النقدية دائما ما تميل للحذر، لكن الفائدة الحقيقية في مصر حاليًا من أعلى المعدلات فى الأسواق الناشئة.

وتنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم 13 أغسطس المقبل تعديل أسعار الفائدة في اجتماعها الدوري.

وذكرت كابيتال ايكونوميكس أن معدل التضخم فى المناطق الحضرية بمصر ارتفع إلى 5.6% فى يونيو مقابل 4.7% فى مايو وعلى الأرجح سيواصل الارتفاع لكنه سيبقى دون نقطة المنتصف لمستهدفات البنك المركزي، خاصة أن استبيان مديرى المشتريات أكد أن الضغوط الضمنية ضعيفة.

وأوضحت أن تفاصيل البيانات السنوية تكشف أن ارتفاع التضخم كان متسع النطاق، وهو ما يعكس جزئيًا أثر ارتفاع الدولار الهامشي أمام الجنيه بالإضافة إلى تعافى الطلب نسبيًا بعد تخفيف إجراءات الإغلاق الاقتصادي جزئيًا.

وذكرت أن نجاح مصر فى إبرام اتفاقية تمويلية مع صندوق النقد أدى لتحسين أوضاع ميزان المدفوعات.

وسجل معدل التضخم السنوى 6% فى يونيو الماضى مقابل 8.9% فى يونيو 2019، و5% فى مايو.

وتعد المستويات الحالية رغم الارتفاع عند الحد الأدنى لمستهدفات البنك المركزي بالوصول بالتضخم لمستويات ما بين 6 و12% بنهاية الربع الرابع من العام.

وسجل معدل التضخم الشهرى نموًا سالبًا قدره 0.1% فى يونيو الماضى بعدما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (107.5) نقطة لشهر يونيو 2020.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة