لأول مرة في مصر.. إتاحة إقامة الدعاوى القضائية في النزاعات الاقتصادية الكترونيًا

تسارع مصر في إجراءات التحول الرقمي بكافة الاتجاهات التي تحقق الإفادة للمواطن والاقتصاد، وقد امتد الأمر إلى أن تم استحداث إقامة الدعاوى القضائية في القضايا الاقتصادية الكترونيًا.

ذلك ما يكشفه تعديل قانون المحاكم الاقتصادية الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الأخيرة.

وأقرت التعديلات أنه فيما عدا حالات الطعن بالنقض، يجوز ‏إقامة الدعاوى التى تختص بها المحكمة ‏الاقتصادية والطعن على الأحكام الصادر فيها ‏من الأشخاص والجهات المقيدة بالسجل ‏الإلكترونى وذلك بموجب صحيفة موقعة ‏ومودعة إلكترونياً بالموقع المخصص لقلم كتاب ‏المحكمة الاقتصادية المختصة.‏

وتقيد الدعوى بعد سداد المدعى الرسوم ‏والدمغات المقررة قانوناً إلكترونياً ورفع ‏المستندات إلكترونياً.‏

ويفرض رسم لا يقل عن مائة جنيه ولا ‏يجاوز ألف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة ‏الإلكترونية طبقاً للفئات التى يصدر بها قرار ‏من وزير العدل، وتئول حصيلة هذا الرسم إلى ‏الإيرادات العامة لموازنة المحكمة الاقتصادية، ‏وتتحمل الموازنة العامة للدولة تكاليف إنشاء ‏وتشغيل الموقع الإلكترونى لهذه الخدمة.

كما وضحت المادة (15) أن قلم الكتاب يرسل ملف الدعوى إلكترونياً ‏إلى هيئة التحضير، ويتولى قاضى التحضير ‏مباشرة أعمال التحضير والوساطة المنصوص ‏عليها فى هذا القانون، وله فى سبيل ذلك ‏تكليف أطراف الدعوى بالمثول أمامه ‏متى رأى حاجة لذلك.‏

أما المادة (16) فأشارت إلى إعلان أطراف الدعوى المقامة ‏إلكترونياً الخصوم بصحيفتها وطلباتها ‏العارضة والإدخال على العنوان الإلكترونى ‏المختار.

فإذا تعذر ذلك اتبع الطريق المعتاد ‏للإعلان بقانون المرافعات المدنية والتجارية، ‏وفى هذه الحالة يلتزم قلم الكتاب بتسليم ‏الصورة المنسوخة من صحيفة الدعوى أو ‏الطلبات العارضة أو الإدخال فى اليوم التالى ‏على الأكثر بعد تذييلها بخاتم شعار الجمهورية ‏إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة الاقتصادية ‏المختصة لإعلانها وردها لإيداعها ملف ‏الدعوى الورقى.

وفى جميع الأحوال، على قلم ‏الكتاب نسخ صورة المستند أو المحرر ‏الإلكترونى وإيداعه ملف الدعوى الورقى.‏

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة