مؤتمر “التعفف” الاقتصادى

دشناوى
محمد دشناوى

بعد نجاح الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة يونيه 2014 دعا الملك عبد الله إلى مؤتمر المانحين وكان ذلك فى 4 يونيه 2014 إلا أن الرئيس كان يعلم طموحات الشعب المصرى ورغبته وتعففه من كلمة المانحين ،وأن الشعب كان يريد من الرئيس الذى اتى بعد ثورتين أن يُحدث ثورة فى الاوضاع الاقتصادية فى مصر من خلال القدرة على جذب استثمارات حقيقية تاتى بغرض الاستفادة ويكون بيننا مصلحة مشتركة قوية هدفها ربح من الطرفين.

لذا قام الرئيس السيسى بتغير اسم المؤتمر من مؤتمر المانحين إلى مؤتمر مستقبل مصر بشرم الشيخ وكان معد له نهاية عام 2014 الا انه يعلم التحديات الكبيرة لذا قامت الحكومة بتغيير موعد المؤتمر إلى مارس 2015 بشرم الشيخ  وكان ذلك بهدف اصدار قانون الاستثمار الموحد بفترة كافية حتى يستطيع القادم للمستقبل معرفة الوضع الجديد بعد معالجة العوار الموجود بالقوانين المصرية الخاصة بالاستثمار والتى حجمت الاستثمار فى مصر على مدار 30 سنة.

لكن لم يبقى على المؤتمر أقل من شهرين ولم يصدر القانون إلى الآن ،وفقط خرجت مسودة القانون للنور ووزارة الاستثمار قالت بان اصدار القانون سوف يصدر خلال اخر فبراير أو بدايات مارس ،وبالطبع فإن هذه مشكلة كبرى اى ان القانون سوف يصدر قبل المؤتمر بايام وبالطبع القانون يحتاج الى دراسة واستفسارات من المستثمرين لتقييم الوضع فى مصر للقدرة على اخذ قرار الاستثمار فى مصر وهو قرار صعب نظرا لان لدينا مشاكل كثيرة تعوق الاستثمار وان التحدى الاكبر ليس اصدار قانون الاسثمار الموحد فالاقتصاد بيئة ومناخ قبل القوانين.

وفيما يتعلق بالقوانين فإن إصلاحها يحتاج فترات طويلة لأنها مورثات قديمة مترسخه فى الشعب نفسه لكن على الأقل ما يمكن اصلاحه الان هو اصدار القانون والبدء فى الاصلاح الطويل بخطة موضوعة ولكن عندما نتعثر من أول خطوة فهذا يقلينى كثيرا وربما يكون ذلك احد اسباب انشاء الرئيس السيسى  مجلس الاستثمار الاعلى برئاستة نظرا لحالة التلكوء العامة فى اداء الحكومة.

والذى أمامنا الآن هو محاولة للإسراع  فى اصدار القانون باقصى درجة خاصة لان به بعض الاشياء الغامضة التى تحتاج الى توضيح وهى طرق تخصيص الاراضى للشركات وكذلك عدم تحديد واضح للاعفاءات الجمركية والضريبية للشركات وهل ستكون مرتبطة بشاط الشركة ام لا وكذلك تخوفات المستثمرين من الملاحقة القضائية الشخصية وليست الاعتبارية .

لذلك نجدد طلبنا بسرعة اصدار القانون بعد الدراسة الجيدة ايضا حتى  لا تخذل الحكومة الرئيس والشعب ويتحول المؤتمر الى مؤتمر مانحين رغمًا عنا وتكون الاستثمارات عبارة عن استثمار من صناديق سيادية عربية بغرض دعم مصر فقط للعبور من ازمتها.

لكن المطلوب بإلحاح هو ضرورة النجاح فى جذب شركات ترغب فى الاستثمار لاقتناعها بجدوى الاستثمار فى مصر .


 

محمد دشناوى، خبير أسواق المال المصرى والمدير التنفيذي لدي شركة الجذور لتداول الاوراق المالية

موضوعات ذات صلة