“مصر ايران” ينفّذ خطة للتوسع فى إقراض المشروعات

MISR IRAN

يعتزم بنك مصر – ايران للتنمية تنفيذ خطة من شأنها زيادة مشاركاته فى القروض المسوقة للمشروعات القومية الكبرى خلال الفترة المقبلة،وذلك من منطلق حرصة على التوظيف الأمثل للسيولة المتاحة، وزيادة حجم الأعمال بشكل عام.

وفى هذا الإطار قال مصدر مسئول بالبنك،لوكالة كاش نيوز إن هناك اهتماما فى الوقت الحالى بمشروعات الطاقة ومشروعات الكهرباء،لافتًا إلى أن هناك اتجاها لدى البنك لرفع حصته من التسهيلات الائتمانية التى يسوقها البنك الأهلى حاليًا لصالح الهيئة العامة للبترول من 20 إلى 40 مليون دولار.

ويتولى البنك الأهلى ، تسويق تسهيلات ائتمانية لصالح الهيئة بقيمة 1.8 مليار دولار، لتمويل شراء خام البترول من الهيئة الكويتية للبترول من خلال هذه التسهيلات.

وأفادت المصدر بأنه إضافة إلى سعى البنك إلى زيادة مشاركته فى قرض هيئة البترول فإنه يدرس فى الوقت نفسه أيضًا المشاركة بقيمة 10 ملايين دولار فى قرض شركة أسيوط لتكرير البترول والذى تبلغ قيمته الاجمالية نحو  150 مليون دولار.

وأكد المصدر أن حجم القروض ببنك مصر – إيران للتنمية بلغ بنهاية عام 2014 ما يقدر بنحو 4 مليارات جنيه، وهناك اهتمام بأن يزيد هذا الرقم بنهاية العام الجارى (2015) ليصل إلى 4.8 مليار جنيه، موضحًا أن هناك جهوداً كبيرة تبذل داخل البنك من أجل تنفيذ المستهدف والتوسع فى حجم الأعمال بما يضمن أن يصنع البنك لنفسه مركزًا فى المنافسة على القروض المشتركة والكبرى.

وأفاد المصدر إنه إضافة إلى زيادة عمليات اقراض الشركات فإن البنك يحاول جاهدًا زيادة استثماراته فى الشركات التابعة، حيث رفع استثماراته المباشرة فى الشركات بقيمته 4 ملايين جنيه لتبلغ 30 مليون جنيه بنهاية يوليو الماضى، مقابل 26 مليون جنيه بنهاية إبريل السابق له.

وأضاف إن هذه الاستثمارات تشمل 15 شركة أبرزها شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا والشركة المصرية لخدمات الطيران، وشركة المصريين للإسكان والمصرية للتأمين التكافلى، بالإضافة لشركة حلوان للأسمدة، وتخارج بنك مصر – إيران للتنمية مؤخراً من شركة أراب دايرى للمنتجات الغذائية لصالح أحد المستثمرين بنحو 27 مليون جنيه، محققاً أرباحاً رأسمالية من عملية التخارج بلغت 24.5 مليون جنيه.

وأوضح أن عمليات التخارج وإعادة ضخ الاستثمارات مرة أخرى تعزز الربحية، وتنوع محافظ الاستثمار، مستبعداً التخارج من الشركات التى يسهم فيها بحصص كبيرة فى الوقت الراهن.

وذكر أن  البنك يساهم بحصة 70% من شركة “مصر للمنشآت السياحية”، ويصل رأسمالها إلى 6 ملايين دولار إلى جانب أن البنك يتفاوض مع شركة مصر للتأمين من خلال إدارة الفروع لإطلاق منتج التأمين البنكى أحد العوامل المساعدة لتعزيز منتجات البنك المختلفة المتكاملة.

ويسعى البنك، بحسب المصدر، إلى إعادة هيكلة محفظة ودائعه لجذب مدخرات جديدة، من خلال اطلاق الشهادة الدولارية لجذب سيولة أجنبية، لافتاً إلى أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة ودائعه إلى 10 مليارات جنيه بنهاية 2015، مقابل 8.5 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضى بزيادة 1.5 مليار جنيه.

CNA– أحمد الحسينى

موضوعات ذات صلة