مصر تحاصر أنشطة العملات المشفرة.. وتحذيرات جديدة من البنك المركزي

شدد البنك المركزي المصري على البنوك العاملة بالسوق المحلية باتخاذ اللازم من الإجراءات لمحاصرة أنشطة العملات المشفرة.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن البنك المركزي وجه رسالة للبنوك مُنبهاً على اهميه الالتزام بما تقضى به المادة (206 ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى من حظر اصدار العملات المشفرة او الاتجار فيها او الترويج لها أو انشاء أو  تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الانشطة المتعلقة بها.

ونوه “المركزي” فى رسالته الى انه أعد قائمة بنحو 55 منصة  لتداول تلك العملات وحظر عمليات الدفع من خلالها.

الخبير المصرفي محمد عبد العال

وأوضح الخبير المصرفي أن مضمون الرسالة يحمل هدفين مهمين اولهما باعتبارها اجراء صارم للتاكد من تصفية سوق العملات الرقمية  غير المتوافق مع القوانين المحلية والدولية وثانيهما التحذير الاستباقي لكل المتعاملين والمواطنين والمضاربين  من مخاطر التعامل ، وتداول العملات المشفرة ،  والمضاربة فى نطاق تلك العملات بشكل عام ، وعملة البيتكوين  بشكل خاص .

وقال محمد عبد العال إن أن هذا التحذير الوقائى، جاء فى وقته تماماً،  بعد ان بلغ  الجنون بالتحركات السعرية لعملة البيتكوين لتتجاوز اسعارها الستون الف دولار ،  وهو امر غير مسبوق تاريخيا و غير موضوعى ، مقارناً  بسعرها الذى لم يزد عن  بضعة سنتات عند صدورها فى عام 2009 .

وقال “عبد العال” إن عملة البيتكوين تتصف بمزيج  من المسميات تعكس شخصيتها ،  وتفسر بعض اسباب الطلب عليها،  وايضا درجة خطورتها  ، فهى عملة  وهمية  ، افتراضية ، مشفرة  ، غير ملموسة ،  ويتم تداولها عبر الانترنت ، كما انها عملة لا مركزية،  لا تخضع لاشراف  اى جه ادارية ولا حتى البنوك  المركزية ، وبالتالى هى ليس لها غطاء  اصدار قانونى، ولا يمكن التنبؤ بتوجهات واحتمالات اسعارها ، وتعتمد فى حفظها ومسارها السرى على نظام تكنولوجي معقد يسمى  البلوك تشين .

وهناك فرق كبير  بين العملات المشفرة وفقا للسياق  السابق ، وبين  العملات  الرقمية ، المشفرة ، التى تدرس إصدارها بعض البنوك المركزية  فى نطاق التجارب الاولية لدراسة  امكانية  الاتاحة المستقبلية لعملتها  للتداول الرقمى تحت سيطرتها و  اشرافها الكامل وفى اطار محددات غطاء الاصدار والسياسة النقدية المحددة للبنوك المركزية لتلك الدول .

وأوضح عبد العال أسباب التخوف الشديد من التعاملات فى العملات المشفرة او الرقمية، حيث لفت إلى أن ذلك يعود لسببين أولهما أن التعامل فى تلك العملات لا رقيب ولا حسيب عليها ولا قانون يحكمها وبالتالى من المحتمل ان تجب  تعاملاتها  _ تحت ستارها _ العديد من الأنشطة السوداء غير المشروعة على اختلاف انواعها.

والسبب الثانى يعود الى أن  المخاطر الكامنة فى التغيرات  السعرية لهذه العملات مرتفعة جدا،  مقارنة بمتوسط تذبذب بعض الاصول الاخرى فمثلا الذهب يتذبذب فى مدى من 10 الى 20% على فترة زمنية طويلة نسبياً ومؤشر ستاندرز آندبور  يتذبذب فى حدود 15 الى 16%.

بينما نجد أن متوسط تغير او تذبذب عملة  البيتكوين يكون 90% ، أن تلك العملات المشفرة يمكن ان يتغير سعرها فى يوم واحد بنسبة قد تصل الى 40% صعودا وهبوطاً ، وهو ما يجعل المتاجرة فيها امر شديد المخاطر ، هذا بالاضافة الى انها اصل غير ملموس على عكس  الذهب مثلاً.

وهناك امر آخر فإن التغيرات السعرية للتلك العملات تخضع وتتاثر بشكل حاد بالتصرفات المزاجية والنفسية لبعض كبار الاثرياء والمتعاملين على مستوى العالم وفى قصة  (إيلون  ماسك ) مالك شركة ” تيسلا”  العالمية للسيارات الكهربائية خير دليل على الارتباط المزاجى والنفسى    لمضارب واحد وبين  والارتفاع  الذى حدث فى عملة البيتكوين ثم الانهيار التالى  فى اسعارها .

ويتفق البنك  الاتحادى الفيدرالى الامريكى مع كثير من البنوك  المركزية فى العالم وايضاً البنك المركزى المصرى ، فى تحفظه حول تداول العملات المشفرة.

وأيضاً   وزيرة الخزانة الامريكية صرحت  مؤخراً انها لا تشجع التوجه للعملات المشفرة  وان الامر يحتاج اولا  لموافقة الكونجرس الامريكى  ، وهو امر صعب ، كما حذر بيل جيت مؤسس ميكروسوفت من التعامل فى العملات المشفرة .

وبحسب  البيان  الذى اصدرة البنك المركزى المصرى ، ووفقاً للقانون  ،  اوضح   بجلاء  ثلاث محددات  مهمة هى :

  • حظر تام لاصدار العملات المشفرة فى مصر او الاتجار فيها او الترويج لها او تشغيل منصات لتداولها .
  • التحذير الشديد على خطورة الاستثمار فى مثل تلك العملات نظرا للمخاطر السوقية الكامنه فيها . وعواقب امكانية استخدامها فى الانشطة غير المشروعة .
  • التأكيد على قصر التعامل فى مصر على العملة المصرية ، والعملات العربية المعتمدة من البنك المركزى.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة