مصر تحقق ثالث أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم

قال د.محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، إن جهود الإصلاح المالى الذى انتهجته الحكومة خلال السنوات الماضية، انعكس إيجابيًا على اتجاهات المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة، رغم جائحة “كورونا”.

وأوضح أن عجز الموازنة تراجع إلى 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى.

وقال الوزير، فى لقائه فرانسوا كورنيه السفير البلجيكى بالقاهرة، إن ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية منح الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من الصلابة، مكَّنه من التعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية مع أزمة “كورونا”.

وأكد أن الاقتصاد المصري نجح فى تحقيق معدل نمو إيجابى خلال العام المالى الماضى بنسبة 3.6%، وبذلك تكون مصر ثالث أعلى معدل نمو عالمى.

وأضاف أنه تم تحقيق فائض أولى 1.8% خلال العام المالى 2019- 2020 وخفض الدين العام للناتج المحلى من 108% فى يونيه 2017 إلى 88% فى يونيه 2020.

وذلك رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو 15% من الناتج المحلى خلال عام 2020.

أضاف الوزير، أن ما أنجزته مصر من مشروعات واعدة فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، يُسهم فى تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

أوضح الوزير أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، فى أول يناير 2021، بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقى المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على أربع مراحل تنتهى في عام 2022.

يأتي ذلك فى ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة.
ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، ويُسهم فى بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات لهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

أكد الوزير، أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة