مصر تحقق فائضًا أوليًا في الموازنة بـ 14 مليار جنيه رغم جائحة كورونا

عرض د.محمد معيط، وزير المالية المصري، خلال اجتماع الحكومة اليوم، أبرز مؤشرات الأداء المالي للنصف الاول من العام المالى 2021/2020 للفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2020. 

وأكد الوزير أن مؤشرات الموازنة عكست خلال هذه الفترة تحقيق فائض أولي قدره نحو 14 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

ولفت إلى قيام وزارة المالية بتلبية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة، ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة لدولة.

وأضاف الوزير أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد إرتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 16%، وذلك على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي.

كما انخفض العجز الكلي من 4.1% إلى 3.6%، في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 9.6% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وسداد كافة مستحقات الخزانة لصالح صندوق المعاشات وزيادة الانفاق على قطاعى الصحة والتعليم.

وأوضح وزير المالية أن أداء الإيرادات العامة كان إيجابياً خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، في الوقت الذي ارتفعت فيه فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.1% مقارنة بالعام السابق.

وأشار إلى استمرار جهود وزارة المالية فى اطالة عمر الدين، حيث بلغ نحو 3.2 عام في يونيو 2020، بدلاً من 1.3 عام في يونيو 2013، ونحو 1.8 عام في يونيو 2014، ومن المستهدف أن يصل إلى 3.8 عام فى نهاية يونيو 2021.

وأضاف د.محمد معيط أن وزارة المالية حققت أداء أفضل من الأهداف المطلوبة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنهاية النصف الاول من العام المالى الحالي، من خلال تحقيق صافي إصدارات للسندات بنحو 88% مقابل مستهدف للفترة نفسها ضمن برنامج صندوق النقد الدولي قدره 60%.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة