“رويترز”: مصر تدرس إعادة العمل بضريبة الدمغة على البورصة

أفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس، أن مصدرين بوزارة المالية أبلغاها أن مصر تدرس إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة بعد أن جمدتها في عام 2014.

يأتي هذا بعد أن كشفت تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار أن الحكومة تعهدت بتطبيق إما ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة أو ضريبة دمغة على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.

ويهدف اتفاق القرض الذي تم إعلان تفاصيله يوم الأربعاء إلى إعطاء دفعة للاقتصاد المصري الذي تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت انتفاضة 2011.

وأوضح أحد المصدرين اللذين تحدثا لرويترز “ندرس فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة من جديد لفترة مؤقتة لحين عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة منذ مايو 2015.”

وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيهمنها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014 .

وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020 .

CNA– الخدمة الاخبارية،، وكالات

موضوعات ذات صلة